أضواء على تاريخ الجزيرة العربية الحديث - العقيلي — الصفحة ٤٣٥

متقابلاً بأن يمتنعا عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما، وبأن يعملا عن جهدهما لحل ما يمكن أن ينشأ بينهما من الاختلاف سواء كان سببه ومنشأه هذه المعاهدة أو تفسير كل أو بعض موادها أم كان ناشئًا أي سبب آخر بالمراجعات الودية، وفي حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة يتعهد كل منهما بأن يلجأ إلى التحكيم الذي توضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق مرفق بهذه المعاهدة. ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ اللذين لهذه المعاهدة ويحسب جزءا منها وبعضا متمما للكل فيها . المادة التاسعة : يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية استعمال بلاده قاعدة ومركزا لأي عمل عدائي أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر. كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية بمجرد وصول طلب خطي من حكومة الفريق الآخر وهي: — 1 إن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة المطلوب منها اتخاذ التدابير فبعد التحقيق الشرعي وثبوت ذلك يؤدب فوراً من قبل حکومته بالأدب الرادع الذي يقضي على فعله ويمنع وقوع أمثاله. ٢ - وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة اتخاذ التدابير، فإنه يلقى القبض عليه فورا من قبل الحكومة المطلوب منها ويسلم إلى حكومته الطالبة . وليس للحكومة المطلوب منها التسليم عذر عن إنفاذ الطلب، وعليها اتخاذ كافة الإجراءات لمنع فرار الشخص المطلوب أو تمكينه من الهرب، وفي الأحوال التي يتمكن فيها الشخص المطلوب من الفرار فإن الحكومة التي فر من أراضيها تتعهد بعدم السماح له بالعودة إلى أراضيها مرة أخرى، وإن تمكن من العودة إليها يلقى القبض عليه ويسلم إلى حكومته . - وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا حكومة ثالثة، فإن الحكومة المطلوب منها والتي يوجد الشخص على أراضيها تقوم فورا ٤٣٥
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.