تحليل عن المعاهدة
يشير البعض على أن سدى ولحمة المعاهدة أنها بنيت على قاعدة لا غالب ولا مغلوب فابن سعود لم يطالب بتعويضات الحرب كما كانت تقضي بذلك الشرعية الدولية وقوانين الحرب بأن يطالب المنتصر بالتعويضات لأن المعاهدة أبرمت على أساس روح الإسلام السمحة والطبيعة العربية الأصيلة التي يعف المنتصر أن يلحق الضرر بمهزوم فهي معاهدة بين طرفين متساويين.
وقد تُحري في صيغة المعاهدة نسق المعاهدات الدولية الحديثة وصياغة الكلمات صيغة دقيقة بحيث لا يتحمل اللفظ أية معنى سوى المعنى المقصود واختيار العبارات الواضحة التي ليس فيها إبهام ولا
غموض.
وككل معاهدة دولية تنصب في موضوعها على أهم الأمور، أما التفاصيل فكما هي العادة في المعاهدات الدولية تكون في ملاحق وبروتوكولات خاصة مثل: التحكيم والنقط التي على خط الحدود لأنها تكون بعد المعاهدة، لأن المعاهدة لا تشتمل في العرف الدولي إلا على رؤوس الموضوعات فمثلا: تقرير الحدود بين المملكتين في ثماني صفحات، وعهد التحكيم في صفحة ونصف من الخطابات المتبادلة بين رئيسي الوفدين في أربع صفحات، وملحق المعاهدة حول الحدود، واتفاق لحل القضايا التي تعرض بين رعايا المملكتين في أربع صفحات وبيانات بخط الحدود والنقط والمواضع التي يمر بها الخط من لجان الحدود المعينة من الطرفين من عشرين صفحة . (۱)
والموضوعية في المعاهدة هي بناء العلاقات بين المملكتين على أساس إنهاء النزاع وإحلال السلام بين شعبين شقيقين وبلدين متجاورين
(۱) راجع المعاهدة وملاحقها في آخر هذا الكتاب.
٤٠٤
ص ٤٠٤