تحليل عن الحدود
إن معاهدة الطائف حسمت الخلاف ووضعت قواعد الصلح وتقرير الحدود بين السعودية واليمن ونصت على تعيين لجنة رئيسية يتفرع منها عدد من اللجان بالتساوي بين الطرفين لتقوم بمسح الحدود حسب بنود الاتفاقية وشروط الصلح مع معرفين ثقات من شيوخ مناطق الحدود وتوضح جهات كل قبيلة يمر فيها خط الحدود بين المملكتين مما يزيل كل لبس ويدحض كل تأويل أو تفسير خاطيء وانتهت اللجان الفرعية والرئيسية من المخططات والمضابط والتقارير ووقعت من اللجان وتم بناء أربعين ومائتي عمود محكمة البناء على طول الحدود بين المملكتين البالغ أطوالها أربعمائة ميل من الربع الخالي في الشمال الشرقي إلى الساحل بين ميدي والموسم في الغرب الجنوبي حسب البيانات والمضابط والتقارير الموجودة في آخر هذا الكتاب في قسم الوثائق، وقد راعت اللجان مصلحة الطرفين وأحوال وظروف كل قبيلة مر بها خط الحدود والتضاريس والفواصل الجغرافية للجهات وكل ما ينهي الخلاف في الحاضر والمستقبل، وقد أتمت اللجان مهامها في وقت قياسي بالنسبة إلى مواصلات ذلك العهد وكانت اللجان اليمنية تسير في مهمتها مع اللجان السعودية وبصورة مثالية من الهدوء والوئام، وقد قام في ١٣٥٦هـ - ۱۹٣٦م مندوب اليمن في مفاوضات المعاهدة وملاحقها عبد الله بن الوزير بالتحرك من صنعاء إلى ميدي وبوصوله إليها توجه من جازان في اللنش «الرياض» إلى ميدي يقل وفدا سعوديا مؤلفا من أمير منطقة جازان محمد بن عبد العزيز بن ماضي ومدير المالية وبعض أمراء الجهات واستقبل الوفد استقبالاً كريمًا واستقل السيارة من ميناء ميدي إلى قصر الحكومة حيث كان عبد الله بن الوزير في الانتظار للوفد في قصر الحكم الذي بناه الإدريسي - سابقا - أثناء حكمه على ميدي وبعد التحية وتناول
۳۸۸
ص ٣٨٨