فهذا أمر أظنكم توافقونا على أن عدمه خير من وجوده، فإن كان الأخ
على ما نعهده ويظنه المسلمون فيه فنحن نحب ذلك، ونعاهد الله أن نجري اللازم بالإنصاف من جهتكم، وعدم الخيانة من جهتنا، ونبرأ إلى الله أن نتكلم بأمر غير مشروع فليبرهن الأمر وليعطينا الثقة التامة على التفاهم على أساسات
ثانيهما:
أولها مسألة الحدود والاتفاق على تثبيتها كما كانت في السابق، إلا أن هناك لزوما لتعديل ضروري عائد للمصلحة بيننا وبينكم. إبعاد كل مفسد بطرفكم يحدث مشكلا بيننا وبينكم. الثالث : مسألة (نجران) نفيدكم أننا ما نحب لهم ولاية وليس هناك أمر يقرن بيننا وبينهم لا دين ولا طمع، إنما هي مصالح ومضار بين الرعايا ونحن مستعدون أن نتراجع فيما يحفظ مصالحنا ومصالحكم ومصالح رعايانا ورعاياكم بغير زيادة ولا نقصان، وهذا الذي يراه أخوكم وتستريح به النفوس، فإن أجبتمونا على ذلك فنحن مستعدون للأمر، فإما أن تبدي اقتراحكم بذلك، أو نبدي اقتراحنا.
فإن كان الأمر لا فائدة منه، وإنما كما ذكره أعلاه فإن المراوغة فيه شيء يأباه الدين والشرع، وكما أن لأنفسنا علينا حقا، فإن الشرفكم ومقامكم علينا حقًا أيضًا، وذلك بأن لا نكتمكم شيئًا، فإن أجبتمونا إلى ذلك فهو الذي نراه ونحمد الله عليه، ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم كذلك فإن كان غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله ونشهد الله أننا لا نحب الاختلاف، ونُحِبُّ لكم من الصلاح ما نحبه لأنفسنا، وأرجو من الله إن كان يعلم صدق نيتنا للإسلام والمسلمين فأسأله أن ينصر دينه ويُعلي كلمته، ويجعلنا وإياكم من أنصار دينه فإن كان يعلم عندنا ضد ذلك فأسأله أنْ مَنْ كان يقصد الغش والخيانة والمراوغة أن ينتقم منه ويخذله، ويكفي المسلمين شره.
إن أخاكم قد أكثر عليكم المقال، ولكن الشفقة ومحبة الاتفاق حملني على ذلك لدفع المسؤولية عني وعنكم، وجعلها على من تسبب وخالف
۲۷۵
ص ٢٧٥