بين عاملين إداريين لأنها ليست من صلاحيتهما، بل هي إتفاقية بين دولتين بعد أن قدم كل منهما أوراق اعتماده وتفويضه، ونصت نصاً صريحاً - (لقد اتفق الجانبان) - أي الوفد السعودي واليمني، على أن يكون العمل ببنود هذه الاتفاقية ساري المفعول بعد موافقة الملكين عليها .
بل إن ديباجة الاتفاقية نصت على ما هو أكثر من ذلك، حيث ورد بها ما يأتي حسب الأمر من سيادة الإمام الأعظم يحيى بن محمد حميد الدين، وجلالة الملك المعظم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود قد اجتمعنا من طرف الملكين لعقد اتفاقية بين الحكومتين بموجب المواد المبينة أدناه).
وفوق كل ذلك فقد أرسل ابن سعود برقية للإمام بموافقته على تلك الاتفاقية كما رد عليه الإمام يحيى بن حميد الدين في ١٥ رمضان ١٣٥٠هـ ٢٢ مارس سنة ۱۹٣٢م بموافقته وتأييده للاتفاقية وبنودها.
فكيف يعتبره الوفد اليمني اتفاقية مؤقتة لأنها لم توقع من قبل العاهلين وما معنى تبادل البرقيات بين الملكين، وكل منهما ينص صراحة على تصديقه وموافقته على تلك الاتفاقية.
وإذا استعرضنا المفاوضات والرسائل والبرقيات المتبادلة بين العاهلين، لا نجد الإمام يحيى – رحمه الله ـ قد وجد ثغرة على ابن سعود يتهمه فيها بالتآمر أو نقض العهد، أو تحريض أحد خصوم الإمام الملتجئين إليه، وهم كثير، أو بإخلاف الوعد ولو وضع يده على شيء من
ذلك لفعل.
وهذا ما لم نلمسه في أية رسالة أو برقية من الإمام يحيى، وكما قد قلت سابقاً إن ابن سعود بشر ومظنة للخطأ والصواب، وإنما في المثل: من لزم شيئاً شهر به فابن سعود يحافظ بقدر الاستطاعة بالالتزام بالشرعية، ومحاولة الاتصاف بالمثاليات الأخلاقية، وهي عمليا - أي
٢٣٥
ص ٢٣٥