أضواء على تاريخ الجزيرة العربية الحديث - العقيلي — الصفحة ١٧٧

منذ أن سلمهم الإمام يحيى وإلى يومنا هذا، ومن مات منهم تصرف مقرراته لعائلته. إن الحسن الإدريسي ظل في (زهب (حجر) يتحرك في تصرفاته برأي الإمام يحيى، الذي احتواه سياسياً وحربياً، وبالأصح يحركه الإمام يحيى كيف يشاء ومتى شاء وبدلاً من أن يتجاوب مع ابن سعود ويشير على الحسن الإدريسي باغتنام العفو، اقترح اقتراحاً جديداً خلاصته عقد اجتماع بين مندوبي ابن سعود والإدريسي في مدينة ميدى فاستجاب ابن سعود وعمد مندوبيه، واستدعى الإمام يحيى الحسن وحضر، كما حضر المندوبون السعوديون وعقد الاجتماع، وبدلاً من أن يُبارك الإمام بسعي حميد - الوفاق بين المندوبين السعوديين والحسن الإدريسي ويحثه على العودة مغتنماً العفو الشامل وأن يتحفظ الحسن تحفظاً معقولاً بإعادته على ما كان عليه بعد أن طلب من ابن سعود أن يتولى أمر البلاد في سنة ١٣٤٩هـ - ۱۹۳۰م. فإذا بالحسن يعبر عما في نفس الإمام ويطلب أن تعاد إليه إمارته وحقوقه كاملة، لا كما كانت في عهد الحماية في سنة ١٣٤٥هـ وما بعدها، وبعد أن أبرق وطلب من ابن سعود تولي أمر المنطقة وإسنادها إليه، بل أن تعاد إليه إمارته كاملة كما كانت قبل الحماية . وهذا شرط لا يمليه إلا المنتصر ولا يطلبه إلا الغالب، لا الناقض للمعاهدة والمتنكر للصداقة والمهزوم في نفس الوقت. ومعنى ذلك لو سلمنا جدلا ورضي المندبون السعوديون فمعناه أنها تحققت كل آمال الإمام يحيى، بحيث يضم النصف الباقي تحت الأدارسة في الشمال إلى النصف الذي قد أخذه في الجنوب. لأن الإدريسي ستكون المنة للإمام في عودته إلى إمارته. هذا هو موقف الإمام مع الأدارسة، وهو بالأمس القريب يقول عنهم في برقيته المؤرخة ٤ شعبان سنة ١٣٤٥هـ - ما نصه حرفياً: (بينما نحن في حال جمع الأنصار لما حدانا إليه ما بلغكم من جرأة الأدارسة على الله والإسلام والمسلمين بإدخال النصارى إلى بلاد المسلمين، إلى ۱۷۷
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.