٦- منع العامل السعودي رفع الراية الإدريسية.
على ضوء ما استقيناه من الرجال الذين عاشوا الأحداث وإذا وضعنا هذه العوامل تحت مجهر الواقع في المنطقة في تلك الفترة الساخنة نجد أن تلك العوامل تتبخر على حرارة الحقيقة لما يأتي:
1- أما عن الوشاية بالإدريسي من قبل العامل، فليس هو بمفرده في المنطقة بل هناك الشيخ تركي بن ماضي الذي عمله كمراقب سياسي، ويتحرى الواقع ويرفع عن ما يلمسه ويقف عليه من حركة الدباغين، أو الإمام يحيى فإذا كان الأمير رفع عن تلك الحركة، فلم يرفع إلا عما هو مسؤول عنه، وكذلك تركي بن ماضي فإنه هو المناط به الاستعلامات السياسية، وقد أثبت الواقع أن ما رُفِعَ هو الحقيقة، وأن الثورة يعد لها الإعداد الكامل، فهل هذه وشاية؟
۲- عن عدم احترام العامل للإدريسي، فالأمير الحسن في صبيا، وابن زعير في جازان والمعروف أن ابن زعير هو الذي يتوجه من جازان للتشرف بمقابلة الإدريسي وليس العكس، فكيف أنه إذا لقيه لا يحترمه؟ ولم يعرف قط أن الإدريسي زار جازان، بل ولم يخرج من صبيا طيلة إمارته إلا مرتين إحداهما في غزوة الحقو والأخرى إلى أبي عريش لتسكين الفتنة بين أهلها وعاملهم عبد الله العتمي فأين يلقاه ابن زعير ولا يحترمه؟ ما دام أن ابن زعير هو الذي يتشرف بمقابلة الحسن.
٣- عدم صرف العامل لمخصصات الإدريسي : فالعامل ليس هو الذي يضع الموازنة.
فالموضوع في حد ذاته أنه بعد معاهدة مكة كانت ترسل مبالغ من الحجاز للحسن كإعانة مالية لسد نقص الإيرادات المحلية، وبعد وصول اللجنة الأولى التي درست الحالة الاقتصادية ونظمت الشؤون المالية، تقرر على ضوء تلك الدراسات وضع ميزانية جعل في أولياتها بعد التشاور مع الحسن ووزيره عبد القادر باصهي، وأدخل في الاعتبار واردات المنطقة الضئيلة، وما كانت ترسله من الإعانة، وما كان منها مخصصاً
ص ١٦٦