التي يستحق بعضها أن يرقى إلى مصاف البطولات الأسطورية، والتي لا يمكن أن نتوسع في الكلام عنها كثيراً في كتاب صغير كهذا، وهو أنه لابد أن نبين بعض الجوانب التي اتسمت بها تلك الفتوحات والتنظيم الذي رافقها تميل كتب التراث إلى أن تنسب إلى الخليفة عمر معظم المؤسسات التنظيمية التي سيعرفها العالم الإسلامي. لكن نسبتها إلى عمر مستحيلة في معظم الحالات، وإنما من طبيعة الأمور أن يتكون مع الفتوحات تنظيم لامحالة من نوع جديد، ينتج عنها.
النقطة الأولى التي يجب التشديد عليها هي أن الفتح لم يكن في نظر سكان المناطق المحتلة انقطاعاً في حياتهم، أو اضطراباً لوجودهم المحلي. صحيح أن الأسر الحاكمة قد أطيحت وأزيحت عن مناصبها، لكن ذلك لم يستتبع أي تغيير في المؤسسات التي كانت تسير حياة السكان اليومية. وتميز كتب التراث التي وضعت لاحقاً بين الأقاليم التي أخضعت بالقوة) وتلك التي تم إخضاعها بالعهود والمعاهدات»؛ ففي الحالة الثانية وهي في الواقع، حالة معظم المدن الكبرى والأرياف المحيطة بها، تنص المعاهدات على حقوق السكان وواجباتهم ؛ حتى لو أن نصوص اتفاقيات الاستسلام التي وصلت إلينا لا يمكن ضمان أصالتها، فليس من شك في أنها تنقل تصوراً كان لدى الخلافة القديمة لنظام يجب اعتماده وتطبيقه. بيد أن الفرق لم يكن كبيراً بين حالات الاستسلام والحالات الأخرى، وذلك لأن أسياد الوضع الجديد حافظوا في واقع الأمر على كل ما هو معقول ومقبول في النظام السابق؛ ولا شك أنهم فعلوا ذلك لدوافع وغايات سياسية، إلا أنهم فعلوه أيضاً ـ وعلى نحو خاص - لعجزهم عن استبدال النظام القائم بآخر، ولعدم قدرتهم على تحويل المؤسسات القائمة واستبدال الموظفين المحليين بآخرين أفضل منهم، وهم الذين لا يتمتعون بأي تكوين إداري. كان هناك
47
ص ٤٧