أكثرها شهرة تلك التي أسسها في بغداد الوزير السلجوقي نظام الملك
وحملت اسمه : المدرسة النظامية.
بطبيعة الحال، لم يكن لدى الشيعة مؤسسات مماثلة، لكن العقلية الطائفية كانت غريبة على السنة التركية، وخلافاً لذلك كان السجال يحتدم داخل المجتمع الإسلامي بين الأشاعرة والمناوئين للأشعرية الذين كانوا من الحنابلة في بغداد. أما الأشاعرة فكانوا يجدون أنصاراً لهم في صفوف الشوافع. أما الترك فكانوا غالباً من الأحناف، أي من أتباع المذهب الحنفي.
بيد أن هؤلاء السلاطين الأحناف عهدوا بالسلطة إلى وزير شافعي طيلة ثلاثين عاماً. وفي المقابل جعل هذا الوزير الشافعي في المدرسة النظامية مدرسين من جميع الاتجاهات المذهبية.
ولربما كان باعثاً على الاستغراب أن نری سلاطین ممسکین
بزمام القيادة السياسية يهتمون بالشؤون الدينية، وهو ميدان مخصوص بالخليفة وحده. إذ يقال أحياناً إن هناك اقتساماً للاختصاصات بينهما كما بين البابا والإمبراطور في الغرب المسيحي. وهذا غير صحيح، فالخليفة يتبوأ مركزاً ذا طبيعة دينية، وليس هناك ما هو أكثر بداهة من
أن
يهتم بشؤون الدين والتقوى والعدل بين الناس وهي شؤون لا ينازعه فيها السلطان. بيد أن السلطان في مجتمع لا يقيم حدوداً واضحة بين الفضاءين الديني والمدني بين قانون مدني وقانون ديني، يحق له أن يتعامل مع هذا وذاك، وكيفية تعامله لا تتطابق بالضرورة مع كيفية تعامل الخليفة. ثمة أمر مؤكد، وهو أن الخليفة وحده مصدر الشرعية الأوحد على الأقل في نظر المسلمين الكبار : لذا، مهما كانت قوة السلطان كاملة مكتملة فإنه يبقى بحاجة إلى
،
تثبيته شرعاً في منصبه إلى تقليده السلطة، حتى ولو كانت عملية التثبيت شكلية يقوم بها الخليفة مرغماً.
422
ص ٤٢٢