الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية — الصفحة ٤١٨

وآراءه من خلال طرائف نموذجية ونكات ظريفة يسوقها في الكتاب . وقد رأى البعض في هذا الكتاب نظرية لبناء نموذج تركي في الحكم، وكأنما كانت تصلح لجميع الدول التركية، أو كأنما كانت تركية خالصة. والحق أن نظام الملك كان موظفاً في الإدارة الغزنوية، وقد تكوّن على أصول الإدارة السامانية في خراسان، ومارس العمل الإداري بحسب هذه الأصول ونقلها إلى الأراضي السلجوقية حيث كانت غير معروفة. بيد أن الاحتلال التركي وضعه أمام وقائع جديدة. فما يجب علينا فعله، ومن دون الأخذ بأي فكرة مسبقة، هو أن نعرف ما كان في النظام من صنع الأتراك الذين أتوا به، وما كان فيه من تراث إيراني. كان الجديد، بطبيعة الحال، هو الأسرة الحاكمة ودولتها التي برغم التأثير الإيراني المتزايد بقيت اللغة التركية وأشكال العيش التركية مستمرة فيها زمناً طويلاً. انطبع الحكم خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر بخلافات بقيت محصورة بين الحكام حول اعتماد شكل ملكي وراثي في الحكم، أو جعل الحكم - كما كان معمولاً به - موزعاً بين أفراد العائلة (بالمعنى الواسع للكلمة) في ظل سيادة الابن البكر. من هنا كان نظام الحصص والإقطاعات الذي سنرى كيف تطور وإلام آل. ولعل نظام الأتابكة كان تقليداً تركياً قديماً ساد في بعض القبائل؛ فالأتابك هو شخص يكلفه السلطان بتربية أولاده القاصرين مبدئياً، لكل ولد أتابك والسهر على مصالحهم، ويحق له، بعد موت السلطان أن يتزوج أم الولد الذي يعنى بتربيته. لكن الوضع لم يستتب لمصلحة قادة الجيش الذين استغلوه لتوسيع نطاق سلطاتهم، إلا بعد موت ملكشاه وسنرى نتائج ذلك لاحقاً. علاوةً على هذا النظام العائلي، نشير إلى استخدام الطغرة ودورها في ممارسة الحكم، وهي التوقيع السلطاني الأصيل، الذي طور رمزاً 418
ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.