الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية — الصفحة ٢٨٥

أباطرة المال في البصرة، الذين أسسوا في مطلع القرن نفسه إمارة فعلية مستقلة، كانوا جميعاً مسلمين. وما يكتسب أهمية تفوق كثيراً أهمية الإحصاء الديني المستحيل، هو معرفة كيف كانت تتداخل إلى هذا الحد أو ذاك أنشطة هؤلاء الناس الخاصة والأنشطة العامة (الدولة). ويمكن إيراد الملاحظات التالية الموجزة التي تقيم صلة الوصل بين الثروات التجارية والثروات العقارية والثروات العامة (الدولة). فالتجار الذين حققوا أرباحاً كانوا يعيدون استثمارها جزئياً في التجارة، وإنما جزئياً أيضاً وعلى سبيل الاحتياط والضمانة، في شراء الأراضي والأبنية. وبالمقابل، كان الملاكون الكبار ينظمون استثمار أراضيهم تبعاً لأوضاع التجارة وإمكاناتها، ويوظفون في التجارة بأسلوب القراض أو بغيره، جزءاً من أرباحهم من دون أن يلقوا بالاً إلى أن التاجر الذي يتولى أعمالهم التجارية هو مسلم أو غير مسلم. ولما كان هؤلاء الوجهاء موظفين كباراً أو ضباطاً في الجيش، أو من أفراد الأسرة المالكة وحتى من أسرة الخليفة نفسها كان يزداد القرب من الدولة. وقد رأينا أن الدولة كانت غالباً ما تستعين بالتجار أو بأثرياء كبار الجباية الضرائب بالنيابة عنها، أو من أجل الحصول منهم مسبقاً على مبالغ معينة من الضرائب التي يحصلونها في ما بعد... إلخ. فإذا ما كان ينتج بالتأكيد عن ذلك مخاطر على التجار متصلة بمطامع الحكام وقدرتهم على الوفاء بديونهم، فإنهم في المقابل كانوا يتصرفون بأموال تفوق أضعافاً مضاعفة تلك التي كانت لهم في البداية، ويحتفظون بالأرباح التي تحققها تلك المبالغ هذه العلاقة الخاصة العامة التي نجدها أيضاً لدى كبار الصيارفة الطليان في أواخر القرون الوسطى، كانت سمة لمرحلة معينة من مراحل تطور الاقتصاد التجاري. ، 285
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.