أي مدى يمكن القول بذلك حقاً؛ إنما يمكن لنا القول : لم ينتج عن
الوحدة السياسية وحدة مقاييس وموازين ومكاييل، ولم تلغ إلغاء تاماً رسوم التنقل في الداخل. ذلك أن السهولة التي توفرها الوحدة اللغوية أمر بديهي، لكن هذه الوحدة لم تحصل إلا ببطء، فما أكثر التجار الذين كانوا يتنقلون من دون أن يعرفوا العربية. أما في ما عنى وحدة الشرع، فالحاصل هو عكس ذلك، لأن الناس من أديان ومذاهب متنوعة، والإسلام بوصفه عقيدة لا يحفل كثيراً بالتجارة الدولية : فالوحدة قائمة، وهي وحدة اعتيادية وموجودة سلفاً، حافظت على نفسها، ثم توطدت مع نمو التجارة وازدهارها بمعنى ما، كانت هناك وحدتان بدلاً من واحدة وحدة المتوسط، ووحدة المحيط الهندي، لا بل كانت هناك وحدة ثالثة وحدة الطرق القارية.
هي
الطرق البرية والطرق البحرية
منذ نهاية القرن الثامن والعراق هو محور التجارة الأساسي. لذا، يمكن لنا انطلاقاً من العراق أن نتتبع طرق التجارة الرئيسية. مجموعة الطرق الأولى هي التي تصل الخليج الفارسي ببلدان الساحل الهندي، وحتى بلدان أكثر بعداً. ويمكن لنا إلى حد كبير، أن نعتبرها وحدة مواصلات قائمة بذاتها، لكنها تشكل من جهة أخرى، القسم الشرقي من طرقات أطول تصل إلى المتوسط. في هذا الصدد، يجب الإشارة إلى أن العلاقات بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، عندما كانت قائمة في العصور القديمة كانت تمر عبر البحر الأحمر؛ وقد رأينا أن بيزنطة سعت بمساعدة أثيوبيا الحبشة) إلى إحياء تلك الحال القديمة، عشية ظهور الإسلام إلا أن الدولة الساسانية اجتذبت صوب الخليج الفارسي تجارة ما إن بدأت تتعامل مع القسطنطينية، منصرفةً عن روما، حتى غدت أكثر سويةً على الصعيد الجغرافي، إن لم يكن على الصعيد السياسي أيضاً وسنرى أن تبدل أهمية المدن
260
ص ٢٦٠