الأسعار وغرامة على المتلاعبين بها وأحياناً يعوم السوق بالكميات التي تختزنها الدولة ويفرض إذا اقتضى الأمر سعر لا يمكن تجاوزه. على أن القاعدة العامة كانت أن الأسعار حرة وهي كما يشاء الله، وفي هذه الحال مثال واضح على تغليب مصالح التجار. غير أن الرأي العام كان يرى أن الخليفة أو الوالي مسؤول عن الظروف الملائمة التي تساعد الرعية على التزود بالمؤن اللازمة.
يتمتع
على صعيد آخر، تظهر الوثائق التي في حوزتنا أن المحتسب مرجعه الدولة إما مباشرةً وإما بواسطة القاضي، لا أعضاء تعاونية المهنة، كما يقتضي المبدأ ونطهر ببداهة أن المحتسب عليه أن بالكفاءات المهنية والسمعة الأخلاقية الكافية ليكون موضع ثقة أبناء المهنة. وكان يساعد المحتسب في عمله، في المدن الكبرى، مساعدون متخصصون بكل مهنة ويسمون في المغرب أمناء، ومفردها أمين وفي المشرق عارفين ومفردها عارف. وهم بالضرورة من أبناء المهنة يختارهم المحتسب بنفسه. هكذا يتضح أننا حيال تنظيم إداري وليس تنظيماً تعاونياً، كما يقضي المبدأ. من حيث الوقائع، يعرض المستشرق الذي ذكرناه (ماسينيون)، والذي غالباً ما نرجع إليه عملياً، في سياق كلامه على «تعاونيات»، يعرض فكرة بديهية في نظره، من دون أن يعمد إلى إثباتها بالدليل والبرهان، وهي أن التعاونيات كانت موجودة بالفعل. كان هذا المستشرق واقعاً إلى حد ما، تحت تأثير وجودها في العصر الحديث، ومن ثم تحت تأثير التشابه بين بعض ممارساتها في العصر الحديث وبعض ممارساتها في العصر الوسيط، على نحو ما كان قائماً في جماعات الفتوة التي سيأتي الكلام عليها بعد قليل، وفي خلايا الإسماعيليين السرية. فقد كان يتصور أنها منتشرة بين عمال المدن وأن أصل ذلك كله يعود إلى الوسط نفسه الذي عاش في فترة متأخرة من العصر العباسي (القرن العاشر). يستحيل تبني هذا
247
ص ٢٤٧