الشطط القول إن الإدارة في العهود الإسلامية لم تكن لتهتم بالهندسة المعمارية، سواء لجهة الحفاظ على الأنظمة القديمة، أو لجهة التنظيم الجديد في بغداد أو في دمشق أو القاهرة ... إلخ. وسنلاحظ أن ما كان يحصل في أحوال مختلفة هو عكس ذلك تماماً. وعلينا أن نتذكر أيضاً، أن الحكومة المركزية في روما وفي بيزنطة، كانت إبان
الفتح الإسلامي قد استبدلت ممثلي المجالس البلدية بممثلين لها، وألحقت المدن بالمؤسسات الإقليمية وحتى ازدهار المدن الكبرى القديمة أنطفأ وهجه. ولئن كانت شؤون الريف تدار من المدينة، فإنه لم يعد خاضعاً لها، وما رآه العرب أمام عيونهم لم يكن المدن القديمة، بل كان دولاً مركزية معادية لكل نزوع نحو الاستقلال والإدارة الذاتية. أما مجالس الإدارة الذاتية المحلية (الكومونات) الأوروبية التي كانت محدودة زمنياً وجغرافياً، فإنها ولدت في ظل غیاب دول منظمة وانحلت فور نشوئها لا معنى لمقارنة وقائع
،
تندرج في سياق تاريخي لا يمكن مقارنته. فإذا شئنا، ضمن حدود الممكن والمعقول أن نعقد مقارنة سليمة، فلن تكون إلا بين بغداد والقسطنطينية، ثم بين المدن الإسلامية الصغيرة ومثيلاتها الإيطالية التي عرفت في أواخر العصر الوسيط، فهي المقارنة الوحيدة المجدية.
بعض أحياء المدن الكبيرة المبتدعة كانت وقفاً على جماعات عرقية أو قبلية أو عسكرية، أو على أصحاب القطائع. ولايزال تخطيطها الطوبوغرافي، لا بل توزيعها العرقي، كما كان عليه في بداية نشوئها. كانت الطرقات العامة الكبرى بما فيها الحوانيت المبنية عليها بعرض لا يتجاوز حدوداً معينة والقسم الأكبر من أرض
تملك
مثلاً، ملكاً للدولة التي المدينة، كما كانت الحال في مصر أيضاً المباني والمخازن وما إلى ذلك، وتؤجرها. وإلى جانب اهتمام
236
ص ٢٣٦