المناجم تعود غالباً إلى مالك الأرض، وكانت أعمال الحفر والتنقيب والاستغلال تصيب الأرض بأضرار أكثر بكثير من تلك التي تحدثها
اليوم. وعلى الرغم من المعرفة المتوفرة في ذلك الوقت في حفر آبار المناجم في الاتجاه العمودي، كما كانت الحال مثلاً في حفر آبار مناجم الزئبق القديمة في إسبانيا، فغالباً ما كانت آبار المناجم تحفر في اتجاهات أفقية عند سفوح الهضاب ومنحدرات الجبال. كان للدولة الحق في خمس عائدات المناجم، وهو حقها كذلك في أي ثروة» يتم اكتشافها. ولا نجد في التراث الإسلامي أي كتاب يبحث في المناجم، باستثناء الكتب التي تتناول الأحجار الكريمة وما إلى ذلك ، ،، وهي ليست في ثراء الكتب التي موضوعها الزراعة.
كان
كانت إيران وجوارها (صعيد العراق الذي أضيف إليه في ما بعد آسيا الصغرى) البلد الأكثر غنى بالثروات المعدنية في الشرق. إذ يوجد في هذه المنطقة، بكميات تكثر أو تقل، كل المعادن المعروفة آنذاك. وكان للذهب في ذلك الوقت قيمة أدنى من قيمة الفضة المتوفرة في محيط جبال هندوكوش وسنرى انعكاسات ذلك على النظام النقدي. وكان النحاس والحديد والرصاص، والزنك (التوتيا) متوفراً في مناجم صغيرة ومتفرقة. كان النحاس في الصعيد العراقي يستخرج بكميات كبيرة وسنرى أثر ذلك في الصناعة. وكانت إيران الشرقية تنتج مختلف أنواع الحجارة الكريمة التي مهدت السبيل أمام المجوهرات الهندية. وكانت الأملاح المعدنية على اختلافها متوفرة في كل مكان تقريباً، وبخاصة ملح المناجم الذي كان ينافس الملح البحري المستخرج من البحر الأبيض المتوسط ومن بحار أخرى. وكان النفط المستخرج من بحر قزوين معروفاً ويستعمل في بعض الأعمال المنزلية ولأغراض عسكرية.
لم يكن في مصر ولا في البلدان السامية أي مناجم معدنية. إلا
230
ص ٢٣٠