ترتديه هذه المشكلة في أوقات سابقة، خلال موجة الدخول في الدين الجديد واعتناق الإسلام ذاك شكل نظري من أشكال الارتباط بالأرض (القين (glèbe)) وهو أيضاً شكل من أشكال الحق العام قابل للتطبيق - لأسباب ضريبية - على مالكين صغار، وليس رابطاً شخصياً وخاصاً يربط المزارع القن» (ser) بالسيد الإقطاعي. وهو امتداد للقنانة الزراعية (colonat) القديمة. إلا أنه يمكن في واقع الأمر أن يكون الرابط خاصاً وشخصياً من دون أن يكون هناك أي مس بالحرية الشخصية لأي شخص غير عبد إثر ظروف تجعل الفلاح الفقير في حال من المديونية شبه الدائمة تجاه المالك الغني، سواء أكان مزارعاً لديه أم لا ؛ فهو عاجز عن دفع الأتاوى المستحقة إذا كانت مفروضة عليه، وعاجز عن دفع المسبقات التي استلفها منه سلفاً إذا كان دافع ضرائب مستقل، ولن يكون قادراً على الدفع إلا عيناً، أي أيام عمل مجاني يقوم بها بنفسه، أو أحد أفراد أسرته؛ فإذا فر في هذه الحال يبحث عنه ويعاد إلى عمله وتلك ظاهرة مشتركة بين مجتمعات كثيرة في القرون الوسطى، وتمهيد لنظام الرابط الخاص بالأرض الذي سينتهي إليه على ما يبدو العصر الوسيط، وسط ظروف عامة متغيرة، على الأقل في بعض البلدان كمصر أو إيران إبان حكم المغول. كانت المدن في العصر العباسي مغرية إلى حد يستحيل معه إبقاء جميع «الفارين» في أرضهم، وكانت اليد العاملة وفيرة إلى حد كان يصعب معه على مالك الأرض أن يقدم للفلاحين ظروفاً للعمل أفضل من تلك التي قد يقدمها لهم جاره،
مثلاً.
ثمة مشكلة أخرى لن تساعدنا حتماً كتب الفقه على إيجاد حل لها، وهي معرفة نسبة الفرق بين الأراضي الصغيرة والملكيات الكبيرة بين المالكين الصغار والمالكين الكبار، بين الفلاحين
225
ص ٢٢٥