الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية — الصفحة ٢٠٥

وهناك ظاهرة يستغرب أن تحصل في مجتمع تتجاور فيه الأعراق كلها، مع ذلك تبقى حية مشاعر الانتماء الجماعي الذي يتجسد في التكتل في حي معين أو في مدينة معينة (الترك في بغداد، الإسبان ذلك، فلا أي الأندلسيون في فاس... إلخ). ومع وجود «للعنصرية» في بلاد الإسلام ولئن كان العرب الأوائل يفخرون بنقاوتهم (حين تتوفر) فهم أنفسهم كانوا يبيحون الزواج بالإماء. غير أن تكاثر هذه الزيجات «الأممية» تجعل التفاخر العرقي مستحيلاً. طبعاً، كانت هناك جماعات كالغجر مثلاً، الذين جاؤوا من الهند ورحلوا إلى بيزنطة، وغيرهم من الجماعات التي لا تنحل ولا تندمج في مجتمع موضع احتقار، ولكنها لم تكن قط منبوذة أو موضوع تمييز عرقي أو عنصري. كما كان هناك سود حكموا شعوباً من البيض من دون أن يب عليهم يستتبع أحد لون بشرتهم. ، كانت أما الدين فإنه خلافاً لذلك، يجر بعض التمييز المحلي، لأنه اختلافاً في الحقوق الخاصة وبعض التدابير الملزمة. ويقتضي التقييم النزيه تفحص الوضع في مختلف الأماكن والعهود، وعدم الخلط بين القانون والواقع. إذا استثنينا الملل التي كان أتباع المذاهب الكبرى يحرضون بأنفسهم الحكام المسلمين عليها أحياناً، فقد كان الإسلام يقر للأديان غير الإسلامية، أي للمسيحية واليهودية ،أولاً، ثم للزرادشتية ولغيرها في الواقع ـ مادامت هذه الأديان لا تلحق خطراً بالإسلام - بحق الحماية التي وإن لم تصل إلى حد المساواة التامة في التعامل، كانت لا تقوم فقط على استحالة اضطهاد طوائف ينتمي إليها معظم السكان، بل تقوم أيضاً على حق لها لا يتعارض مع الكنيسة، وهو حقها في الإسهام في الرسالة السماوية. أشرنا إلى أنه لم يكن هناك أي اعتراض من المسيحيين بوصفهم مسيحيين أو من الزرادشتيين بوصفهم 205
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.