الرسمي) قابلة للتصرف بها، ثم تصبح حرة بعد وفاة زوجها. وهذا غير جائز في الدين المسيحي حيث العلاقات الجنسية محرمة خارج الزواج. فالسيد المسيحي عليه ألا يدفع أي أمة إلى البغاء، وهو لا يقيم أي علاقة معاشرة جنسية مع إماء سواه.
في القانون الجزائي، يدفع السيد غرامة لقاء كل أذى يلحقه بالعبد. والعبد المذنب يعاقب، ولكن في حال تغريم العبد، فإن السيد هو الذي يدفع الغرامة وحيث إن مسؤولية العبد منقوصة، كذلك فإن عقابه أقل حدةً على الأقل بموجب القانون. كما ينص القانون أيضاً على أن العبد لا يمكن له أن يمارس أي عمل سياسي أو يتولى أي وظيفة دينية. إلا أن سادة العبيد يمكن لهم عملياً أن يفوضوا ما يشاؤون من سلطتهم إلى عبيدهم، حيث يصبح العبد إذا كان سيده رفيع المقام كأن يكون أميراً مثلاً، أشد بأساً من كثير من الأحرار العاديين، وسنرى أن مثل هذا العبد قد يصبح أميراً بدوره. عادةً يجعلون
ذلك
يوصى المؤمنون بعتق العبد عتق رقبة)، وهم في وصيتهم، ، وبخاصة إذا اعتنق العبد الإسلام؛ وتلك قاعدة على أي حال. ويمكن للعبد القادر أن يشتري حريته، ويقر له عقد المكاتبة بذلك سلفاً في بعض الحالات. ويبقى العبد مديناً تجاه سيده ببعض الواجبات، فيكون من مواليه وأتباعه وستكون لنا عودة إلى هذا الموضوع. فإذا نظرنا إلى وتيرة إعتاق العبيد، وإلى صفة الحر التي يكتسبها منذ ولادته طفل لأب سيد وأم أمة، ندرك أن الرق لا يمكن أن يكون وقفاً على الوراثة وحدها، بل لابد له من مصادر خارجية تغذيه على الدوام كي يدوم. ولما كان الرق عن طريق الديون غير مقبول، فإن الحرب تبقى هي وحدها السبيل الوحيد الممكن إلى الرق، أو الحصول من دار الحرب»، وهما ـ أي الحرب و«دار الحرب» - متساويتان في نظر الشريعة على أطفال يبيعهم ذووهم أو
201
ص ٢٠١