من هذه المدة إذا كانت له بعض الكفاءة التي تدر عليه راتباً أفضل. على أي حال، لا تخلو الكتب من نصوص تشهد على أن الجماعة الدينية بكل أفرادها كانت متكافلة متضامنة في دفع الجزية، أي إن الأغنياء كانوا ملزمين بالإسهام في دفع الجزية عن الفقراء. وبينما كان يجب أن تدفع ضريبة الخراج في الأرض المحسوبة على أساسها هذه الضريبة، بصرف النظر عن مكان إقامة دافع الضريبة، فإن ضريبة الجزية كان يمكن أن تدفع أينما كان مكان إقامة صاحبها الذي عليه
أن يدفعها.
في الأساس، لما كان دافع الضريبة مسجلاً في مكان إقامته، في محلة أو في حي كان عليه أن يدفعها في هذه المحلة أو الحي؛ إلا أنه كان يفر من مكان إقامته عندما يقترب موعد تحصيلها، على أمل أن يجد قوت عيشه في مكان يستطيع خلال عيشه فيه ألا يكون مسجلاً في أي مكان ومن ثم غير مدرج على أي لائحة ضرائب، طيلة فترة زمنية معينة. وكان عدد هؤلاء الفارين»، الجوالة، الذين
كان لا يمكن العثور عليهم عملياً في تزايد مستمر حتى إن الإدارة قررت عندئذ أن تسجلهم في مكان إقامتهم أياً كان بعد إخطار الأماكن التي كانوا يقيمون فيها. حتى إن ضريبة الجزية (والجزية هي التسمية الشرعية لهذه الضريبة باتت تسمى في كثير من الكتب والنصوص ضريبة الجوال. على أن الخاضع للجزية لم يكن بالضرورة
أسوأ حالاً من المسلم الخاضع للزكاة التي كان الأول معفياً منها. قلنا أعلاه إن الزكاة هي شكل من العشر المفروض على الأراضي والمواشي؛ وفي البيانات الرسمية هناك أيضاً الممتلكات العقارية العادية، وبخاصة العقارات التجارية (ولا) تدخل العقارات ذات الاستخدام الشخصي في هذا الباب). تخضع تلك الممتلكات، مبدئياً، لضريبة على الكميات المخزونة، وعلى رأس المال، محسوبة على أساس أسعار البضائع كما هي معرفة. لكن الممارسة الفعلية لا يمكن
170
ص ١٧٠