الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية — الصفحة ١٦١

ثمة سلطة قضائية أخرى عرفت في زمن العباسيين، فإما أن يكونوا هم الذين أوجدوها، وإما أنهم طوروها ووضعوا لها نظاماً حقيقياً، وتدعى المظالم، أي إحقاق الحق وإبطال الباطل. وهي، في بعض الحالات من حيث المبدأ، مجرد ممارسة صاحب السلطة (أو من يفوض إليه هذه الممارسة حقه في القضاء. وهي تطبق في واقع الأمر بشكل أساسي على الحالات التي تخرج عن إطار تطبيق الشريعة حيثما يظهر أن حكم القاضي ليس كافياً إذا كان الأمر يتعلق بحماية الضعفاء من جور الأقوياء، لا بل من عسف الدولة ذاتها وجور ضرائبها الفادحة مثلاً، أو لتنفيذ إجراء لا تقوى عليه سلطة القاضي الفعلية بمفردها، أو حتى لرفع حكم جائر يصدره القاضي نفسه أحياناً. كانت صرخات استغاثة كهذه تطلق أحياناً في وجه الحكام الأمويين كما في وجه بعض الحكام العباسيين الأوائل ولكن ليس من قبيل المصادفة أن تكون أول إشارة فعلية إلى المظالم ظهرت في عهد الخليفة المهدي وبما أن قضاء المظالم هذا استنسابي أي يقتضيه واقع معين أو حالة معينة، فإننا لا نجد لدى الفقهاء إلا القليل عنه مع اتضاح توافقه مع روح الشريعة. إلا أن الخليفة الصالح، أو الوالي الصالح أو الأمير الصالح هم في أذهان الناس، أولئك الذين يكرسون للمظالم كثيراً من جهدهم ووقتهم. والكتب التي تنقل أخبار الخلق الرفيع لدى الأمراء حافلة بالقصص البناءة. لا نقول إن الأحوال كانت تسير كلها على أحسن ما يرام. إذ كان يقال في أوساط بعض المؤمنين الأتقياء إن «طريق الجحيم مبلطة بالقضاة»، وكان الناس يأبون القبول بمنصب القاضي خوفاً من تلوث سمعتهم أو غرقهم في شبهات لا يمكن تفاديها. علاوةً على ذلك، من الثابت أن قضاء المظالم إذا أمكن له أن يكون عادلاً، وإذا تمكن 161
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.