المسير). غير أن الجهود التي يبذلها في هذا المضمار نظام ينضوي تحت راية الإسلام، تذهب بالضرورة إلى تحجيم الحيز الأول إلى أقصى حد، أو على الأقل إلى إدماجه على أفضل نحو في شريعة إن لم يكن ممكناً تغييرها، فإنه يمكن تفسيرها وتأويلها وتطويرها بحسب ما تحتاجه الحياة السياسية. هذا الجهد يجب على الخليفة بطبيعة الحال، أن يقوم به؛ لكنه لا يحتكر واجب القيام به، ولا القدرة على القيام به ولئن كان الناس جميعهم لا يستطيعون، بطبيعة الحال، أن يفاخروا بعلمهم الواسع في معرفة الشريعة، فإن أي إنسان يكرس وقتاً وجهداً لتعلم الشرع وفهمه يمكن له أن يسهم في تلك المعرفة التي هي في واقع الأمر حق للأمة برمتها. ويعني ذلك عملياً، أن الخليفة عليه أن يبقى على تواصل دائم بالمتخصصين بالعلم» يوفر لهم مكاناً لائقاً في نظامه. هذا الوضع نفسه ظهر أيضاً في دويلات الخوارج ودويلات الشيعة حتى وإن كان بعض الشيعة يرى أن الإمام، نظرياً، هو مصدر الشريعة.
وأن
الشريعة هي على نحو أكثر دقةً جملة الأحكام التي كان لها غالباً، في اهتمام المسلمين مكانةً أوسع من تلك التي للعقيدة. والذين يدرسون علوم الشريعة، أي ،العلم هم العلماء (جمع عالم). أما الذين ينصرفون إلى دراسة القانون أي الفقه فهم الفقهاء (جمع فقيه) وما يدرسه هؤلاء هو الفقه الذي يترجم عادةً إلى الفرنسية بكلمة droit لكنه يتعدى المفهوم الأوروبي لهذه الكلمة التي تعني القانون والحقوق القانونية، لأنه يتضمن موجبات العبادة، كما يتضمن الأنظمة الاجتماعية. إذاً تميز النظام العباسي بتعاظم الاهتمام بالفقه
والفقهاء.
عندما وصل العباسيون إلى الحكم كان الفقه مازال في بداياته الأولى. وأحد الأسباب التي جعلت الأمويين لا يهتمون به إلا قليلاً،
121
ص ١٢١