ه - ما ذكره في رواية رقم (۱۳۰) من أن علياً أخذ ، السلاح والدواب وما شهدوا به عليه الحرب فقسمه بين المسلمين، وأما المتاع والعبيد والإماء فإنه حين قدم رده على أهله . فهذا الكلام يناقض بعضه بعضاً فالخوارج إن كانوا كفاراً فلم لم يقسم جميع أموالهم؟ وإن كانوا مسلمين فلا يحل شيء من أموالهم باتفاق الأئمة (١)
6
وقد ثبت إسلامهم من قول علي رضي الله عنه وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد رجاله ثقات عن طارق بن شهاب (۲) قال : كنت عند علي فسئل عن أهل النهر أهم مشركون؟ قال: من الشرك فروا، قيل : فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، قيل :له فما هم؟ قال قوم بغوا علينا» (۳). فعلى : هذا لا يجوز أخذ شيء من أموالهم . ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة عن عرفجة بن عبد الواحد عن أبيه قال: «جيء علي بما في عسكر أهل النهر قال : من عرف شيئا فليأخذه ، قال : فأخذت إلا قدر قال : ثم رأيتها بعد قد أخذت» (٤) . وقد استدل البيهقي بهذا على عدم الاستمتاع بأموالهم (ه)
(·0)
(۱) انظر هذا المبحث في أحكام البغاة والمحاربين (٢٦٠/١ . (۲) طارق بن شهاب البجلي رأى النبي ولم يسمع منه مات سنة ٨٢هـ أو ٨٣هـ
(التقريب).
(۳) المصنف : ٣٣٢/١٥
(٤) المصنف : ۳۳۲/۱۵ ورجاله ثقات غير عرفجة فقد قال فيه ابن حجر ضعيف انظر التقريب وذكره ابن حبان في الثقات : ۲۹۷/۷ وأبيه أيضا ذكره في الثقات :
.ITA/0
(٥) السنن: ۱۸۲/۸
- ٤٥٨ -
ص ٤٦٠