تاريخ نجد الحديث - الريحاني — الصفحة ٤٦٨

{{{ اتفاقية حداء المادة الحادية عشرة - لا يجوز لشيوخ العشائر الذين لهم صفة رسمية او لهم رايات تدل على انهم قواد قوات مسلحة أن يظهروا راياتهم في اراضي الحكومة الاخرى المادة الثانية عشرة - على كل من حكومتي نجد وشرقي الاردن أن تمنع حرية المرور لجميع المسافرين والحجاج ، بشرط ان يخضع هؤلاء للقوانين الخاصة بالسفر والحج المرعية في نجد وشرقي الاردن ، وعلى كل من هاتين الحكومتين ان تخبر الحكومة الاخرى باي قانون قد تسنه في هذا الخصوص + المادة الثالثة عشرة تتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية ان تضمن حرية المرور في كل حين للتجار من رعايا نجد لقضاء تجارتهم بين نجد وسوريا ذهابا وايابا ، وان تحصل على الاعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها لجميع الاموال التي تجتاز منطقة الانتداب في مرورها من نجد الى سوريا او من سوريا الى نجد ، على ان يخضع التجار وقوافلهم لما قد يلزم من التفتيش الجمركي ، وان يكونوا حاملين وثيقة من حكومتهم تشهد انهم تجار مشروعون ويشترط ان تتبع القوافل التجارية ذات الاموال المحملة طرقا معروفة سيتفق عليها فيما بعد للدخول في منطقة الانتداب والخروج منها ، مع العلم ان هذه القيود لا تسري على القوافل التجارية التي تقتصر تجارتها على الابل والحيوانات ، ولا على العشائر التي تنتقل بمقتضى المواد السابقة من هذه الاتفاقية . وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية بان تحصل على غير ذلك من التسهيلات الممكنة للتجار من رعايا نجد المارين بمنطقة انتدابها + المادة الرابعة عشرة تبقى هذه الاتفاقية نافذة ما دامت - حكومة صاحب الجلالة البريطانية مكلفة بالانتداب على شرقي الاردن . •
ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.