تاريخ نجد الحديث - الريحاني — الصفحة ٣٤٨

۳۲۲ الفصل السادس والثلاثون فقد عاد وفد العراق يحمل قرار حكومته ، وفيه ان لا يمكنها ان تسلم شمر نجد حالا ، وانها غير مسؤولة عن المنهوبات التي سبق تاريخها الملك فيصل (۱) وانها لا تقبل بمبدأ اخراج العشائر الملتجئين اليها لان ذلك " يخلق ارتباكات في الحدود العراقية مع سوريا وتركيا » وایران » تتويج ولكن مسألة العشائر هي في نظر حكومة نجد المسألة الجوهرية . فاذا كانت حكومة العراق لا تتخذ الوسائل الفعالة لتقضي على الحركات العدائية التي تقوم بها تلك العشائر المجرمة فالوفد لا يمضي ملحقا أو معاهدة وما غير وفد شرقي الاردن لهجته ، ولا تنازل عن شيء من مطالبه . وقد اقترح رئيس المؤتمر استفتاء الاهالي في القريات ، فقبل الوفد النجدي بذلك ) على شرط ان يعمل بهذا المبدأ في الاماكن المتنازع عليها بين نجد والحجاز أي في تربة والخرمة » ولم يقبل الوفد الاردني بذلك ، بل طلب ان يكون الجوف ووادي سرحان منطقة حياد بين القطرين، فرفض الوفد النجدي وارفض المؤتمر أو بالحري تأجل بعد اجتماعه الثاني ، الى شهر شعبان ( اذار ١٩٢٤ ( ليتمكن الرئيس من مفاوضة السلطان عبد العزيز . وقد كان يأمل ان يغير الملك حسين رأيه فيرسل من يمثله في المؤتمر قد غير الملك رأيه فعين نجله الامير زيد ممثلا للحجاز . ولكنه لم يحضر . وبينما كان وفد العراق ، الذي عاد للمرة الثانية يستشير حكومته قادما للمرة الثانية الى الكويت ، خرج فيصل الدويش ، وقد فرغ صبر عربانه ، غازيا في اطراف العراق ، فغضبت ولا غرو الحكومة ، وامرت ومدها بالرجوع الى بغداد . فلم يعقد لذلك الاجتماع الثالث . (۱) قد قدمت حكومة نجد لائحة بالمنهوبات بعد توقيع معاهدة العقير ، وفيها اسماء المعتدين والمعتدى عليهم فبلغ عدد من قتلوا من رعايا نجد سبعة وعشرين رجلا وعدد ما نهب من الأبل ٤٦٠ ، وقيمة ما سلب من المال خمسمئة ليرة واربعمئة ریال ، ما عدا ۳۵۰ حملا من الدهن ومنة حمل من البن
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.