بينهم
في المقاتل
أعلم أنه إذا لم يبلغ الخنق منها أو الوقذ منها إلى حالة لا يرجى فيها أن الذكاة عاملة فيها ، أعني أنه إذا غلب على الظن أنها تعيش ، وذلك بألا يصاب لها مقتل . واختلفوا إذا غلب على الظن أنها تهلك من ذلك بإصابة مقتل أو غيره ، فقال قوم : تعمل الذكاة فيها ، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من قول الشافعي ، وهو قول الزهري وابن عباس ، وقال قوم: لا تعمل الذكاة فيها ؛ وعن مالك في ذلك الوجهان ، ولكن الأشهر أنها لا تعمل في الميئوس منها ، وبعضهم تأول في المذهب أن الميئوس منها على ضربين ميئوسة مشكوك فيها ، وميئوسة مقطوع بموتها وهي المنفوذة المقاتل على اختلاف أيضاً قال : فأما الميئوسة المشكوك فيها ففي المذهب فيها روايتان مشهورتان ؛ وأما المنفوذة المقاتل فلا خلاف في المذهب المنقول أن الذكاة لا تعمل فيها وإن كان يتخرج فيها الجواز على وجه ضعيف . وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : ﴿ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) هل هو استثناء متصل فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظ وهو المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع على عادة الاستثناء المتصل ، أم هو استثناء منقطع لا تأثير له في الجملة المتقدمة ، إذ كان هذا أيضا شأن الاستثناء المنقطع في كلام العرب ؟ فمن قال: إنه متصل قال : الذكاة تعمل في هذه الأصناف الخمسة ؛ وأما من قال: الاستثناء منقطع فإنه قال :
لا تعمل الذكاة فيها. وقد احتج من قال : إن الاستثناء منقطع فإنه قال : لا تعمل الذكاة فيها. وقد احتج من قال إن الاستثناء متصل بإجماعهم على أن الذكاة تعمل في المرجو منها قال : فهذا يدل على أن الاستثناء له تأثير فيها فهو متصل . وقد احتج أيضاً من رأى أنه منقطع بأن التحريم لم يتعلق بأعيان هذه الأصناف الخمسة وهي حية وإنما يتعلق بها بعد الموت ، وإذا كان ذلك كذلك فالاستثناء منقطع . معنى قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ ) إنما هو لحم الميتة ،
وذلك أن
(۱) المائدة : ( ۳ ) .
،
الجزء 02 — ص ٤٥٦