بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٩٧٦

وذلك أن من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل رسول الله الله ، فيجب أن يكون المؤثر في عدم الإجزاء إنما هو الذبح قبل الصلاة ، كما جاء في الآثار الثابتة في ذلك من حديث أنس) وغيره ( أن من ذبح قبل الصلاة فليعد ) وذلك أن تأصيل هذا الحكم منه الا الله يدل بمفهوم الخطاب دلالة قوية أن الذبح بعد الصلاة يجزىء ، لأنه لو كان هنالك شرط آخر مما يتعلق به إجزاء الذبح لم يسكت عنه رسول الله الله أن فرضه التبيين ، ونص حديث أنس هذا قال : قال رسول الله مع يوم النحر : ( مَن كانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِد ، واختلفوا من هذا الباب في فرع مسكوت عنه ، وهو متى يذبح من ليس له إمام من أهل القرى ؟ فقال مالك : يتحرون ذبح أقرب الأئمة إليهم ؛ وقال الشافعي : يتحرون قدر الصلاة والخطبة ويذبحون ، وقال أبو حنيفة : من ذبح من هؤلاء بعد الفجر أجزأه ؛ وقال قوم : بعد طلوع الشمس ؛ وكذلك اختلف أصحاب مالك في آخر ، وهو إذا لم يذبح الإمام في المصلى ، فقال قوم : يتحرى ذبحه بعد انصرافه، وقال قوم : ليس يجب ذلك فرع وأما آخر زمان الذبح فإن مالكاً قال : آخره اليوم الثالث من أيام النحر وذلك مغيب الشمس . فالذبح عنده هو في الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماعة ، وقال الشافعي والأوزاعي : الأضحى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وروي عن جماعة أنهم قالوا : الأضحى يوم واحد وهو يوم النحر خاصة ، وقد قيل الذبح إلى آخر يوم من ذي الحجة وهو شاذ لا دليل عليه ، وكل هذه الأقاويل مروية عن السلف اختلافهم شيئان : • وس أحدهما : اختلافهم في الأيام المعلومات ما هي في قوله تعالى : ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ (۱) تقدم قريباً . وهو حديث متفق عليه ٤٤٧
الجزء 02 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.