الخصوص
(1)
زعم
خرجه مسلم . والعموم هو ما جاء في حديث أبي بردة بن نيار خرجه من قوله : « ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك ) فمن رجج هذا العموم على ، وهو مذهب أبي محمد بن حزم في هذه المسألة لأنه أن أبا الزبير مدلس عند المحدثين ، والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من قوله مجري المسند لتسامحه في ذلك ، وحديث أبي بردة لا مطعن فيه . وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور الأصوليين فإنه استثنى من ذلك العموم الضأن المنصوص عليها وهو الأولى ، وقد صحح هذا الحديث أبو بكر بن صفور ، وخطأ أبا وخطأ أبا محمد بن حزم فيما نسب إلى أبي الزبير في غالب ظني في
جذع
قوله له رد فيه على ابن حزم .
. وأما المسألة الرابعة :
وهي
عدد ما يجزي من
الضحايا عن المضحين فإنهم اختلفوا في ذلك ،
فقال مالك : يجوز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحياً عن نفسه
،(۳۱
۹۷
(1) في صحيحه ( ٣ / ١٥٥٥ رقم ١٣ / ١٩٦٣ ) . قلت : وأخرجه أحمد ( ۲۳ / ۳۱۲ ) ، وأبو داود ( ۲۲/۳ رقم ٢٧٩٧ ) ، وا ) ، والنسائي ( ٧ / ٢١٨ ) ، وابن ماجه ( ١٠٤٩/٢ رقم ۳۱٤۱ ) ، وابن الجارود ( رقم ٩٠٤ ) ، والبيهقي ( ٢٦٩/٩ ) ، وابن خزيمة ( ۲۹٤/٤ رقم ۲۹۱۸ ) ، وأبو يعلى ( ٤ / ٢١٠
رقم ٢٣٢٤/٥٦٠ ) ، والبغوي في شرح السنة (٣٣٠/٤ رقم ١١١٥ ) . وهذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم ، ضعيف ، لأن فيه عنعنة أبي الزبير ، وهو
مدلس .
وقد تكلم المحدّث الألباني في ( الضعيفة ( ( ١ / ٩١ - ٩٥ ) حول هذا الحديث فانظره . (۲) تقدم قريباً من حديث البراء بن عازب حكاية عن قصة أبي بردة . وقد أخرجه مالك ( ٤٨٣/٢ رقم ٤ ) ، والنسائي ( ٧ / ٢٢٤ ) : من حديث أبي بردة نفسه ، ولكن ليس فيه هذا اللفظ ، بل فيه : لا أجد إلا جَذَعاً يا رسول الله قال : « وإن لم تجد إِلَّا جَذَعاً فاذبح )
٤٤١
الجزء 02 — ص ٤٤١