بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٩٦٠

i الباب الأول في حكم الضحايا ، ومن المخاطب بها ؟ اختلف العلماء في الأضحية هل هي واجبة أم هي سنة ؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنها من السنن المؤكدة ، ورخص مالك للحاج في تركها بمنى ؛ ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره ، وقال أبو حنيفة : الضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين ، ولا تجب على المسافرين ، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا : إنها ليست بواجبة ، وروى عن مالك مثل قول أبي حنيفة . وسبب اختلافهم شيئان : وذلك أحدهما : هل فعله في ذلك محمول على الوجوب أو على الندب ، أنه لم يترك الضحية قط فيما روى عنه حتى في السفر على ما جاء في حديث ثوبان قال : ذبح رسول الله الله أضحيته ثم قال : « يا ثَوْبَانُ أَصْلِح لحْمَ هَذِهِ الضَّحِيَّة ( ، قال : فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة . والسبب الثاني : اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا ، وذلك أنه ثبت عنه من حديث أم سلمة (٢) أنه قال : ( إِذَا دَخَلَ العَشْرُ فأرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَرِّي فَلا يَأخُذُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئاً ولا مِنْ أَظْفَارِهِ ) . (1) أخرجه مسلم ( ٣ / ١٥٦٣ رقم ۳۵ ، ٣٦ / ١٩٧٥ ) ، وأبو داود ( ٢٤٣/٣ رقم ٢٨١٤ ) ، وأحمد ( ٥ /۲۷۷ ، ۲۸۱ ) ، والبيهقي ( ٩ / ٢٩٥ ) . (٢) أخرجه مسلم ( ٣ / ١٥٦٥ رقم ۳۹ / ۱۹۷۷ ) ، وأبو داود (۳/ ۲۲۸ رقم ۲۷۹۱ ) ، والترمذي ( ٤ / ١٠٢ رقم ١٥٢٣ ) وقال : حديث حسن صحيح ، والنسائي (۲۱۲-۲۱۱/۷ ) ، وابن ماجه ( ۲ / ١٠٥۲ رقم ٣١٤٩ ) والبيهقي ( ٩ / ٢٦٦ ) . ٤٣١
الجزء 02 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.