بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٩٥٠

. المسألة الثانية : اتفقوا على لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله ، أعني إذا نذر المشي راجلاً واختلفوا إذا عجز في بعض الطريق فقال قوم: لا شيء عليه ، وقال قوم : عليه واختلفوا فيماذا عليه على ثلاثة أقوال : فذهب أهل المدينة إلى أن عليه أن يمشي مرة أخرى من حيث عجز ، وإن شاء ركب وأجزأه وعليه دم ، وهذا مروي عن علي : وقال أهل مكة : عليه هدي دون إعادة مشي . وقال مالك : عليه الأمران جميعاً أنه يعني يرجع فيمشي من حيث وجب وعليه هدي ، والهدي عنده بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد بقرة أو بدنة . وسبب اختلافهم منازعة الأصول لهذه المسألة ومخالفة الأثر لها ، وذلك أن من شبه العاجز إذا مشى مرة ثانية بالمتمتع والقارن من أجل أن القارن فعل ما كان عليه في سفرين في سفر واحد ، وهذا فعل ما كان عليه في سفر واحد في سفرين قال : يجب عليه هدي القارن أو المتمتع ؛ ومن شبهه بسائر الأفعال التي تنوب عنها في الحج إراقة الدم أخذ بالآثار الواردة في هذا الباب قال : إذا عجز فلا شيء قال : فيه دم ؛ ومن عليه . قال أبو عمر : والسنن الواردة الثابتة في هذا الباب دليل على طرح المشقة وهو كما قال ، وأحدها حديث عقبة بن عامر الجهني قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله عز وجل فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله الله ، فاستفتيت لها فقال : ( لِتَمْشِ ولِتَرْكَبْ ( خرجه مسلم . وحديث أنس بن النبي (۱) في صحيحه ( ٣ / ١٢٦٤ رقم ١١ / ١٦٤٤ ) . قلت : وأخرجه البخاري ( ٤ / ٧٨ رقم ١٨٦٦ ) ، وأبو داود ( ٥٩٨/٣ رقم ۳۲۹۹ ) ، والترمذي ( ٤ / ١١٦ رقم ١٥٤٤ ) ، والنسائي ( ٧ /١٩ ) ، وابن ماجه ) ١ / ٦٨٩ رقم ٢١٣٤ ) ، وأحمد ( ٤ / ١٤٥ ) ، والدارمي ( ٢ /١٨٣ ) ، وابن الجارود ( رقم ۹۳۷ ) ، والبيهقي ( ۱۰ / ۷۸ - ۷۹ ) وله عندهم وزيادات الفاظ ٤٢١
الجزء 02 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.