بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٩٣٠

القسم الثاني من الجملة الثانية وهذا القسم فيه فصول ثلاثة : الفصل الأول : في موجب الحنث وشروطه وأحكامه الفصل الثاني : في رافع الحنث وهي الكفارات . الفصل الثالث : متى ترفع وكم ترفع ؟ . الفصل الأول [ في موجب الحنث وشروطه وأحكامه ] واتفقوا على أن موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين ، وذلك إما فعل ما على حلف ألا يفعله وإما ترك ما حلف على فعله إذا علم أنه قد تراخي عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله ، وذلك في اليمين بالترك المطلق ، مثل أن يحلف لتأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره ؛ أو إلى وقت هو غير الوقت الذي اشترط في وجود الفعل عنه ، وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان محدود ، مثل أن يقول : والله لأفعلن اليوم كذا وكذا ، فإنه إذا انقضى النهار ولم يفعل حنث ضرورة . واختلفوا من ذلك في أربعة مواضع : أحدها : إذا أتى بالمخالف ناسياً أو مكرهاً . والثاني : هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق عليه الاسم أو بجميعه ؟ . والموضع الثالث : هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوى لصيغة اللفظ أو بمفهومه المخصص للصيغة والمعمم لها ؟ ٤٠١
الجزء 02 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.