عليه الحول هل تؤخذ منه جزية للحول الماضي بأسره أو لما مضى منه ؟ فقال قوم : إذا أسلم فلا جزية عليه بعد انقضاء الحول كان بعد إسلامه أو قبل انقضائه ، وبهذا القول قال الجمهور ؛ وقالت طائفة : إن أسلم بعد الحول ؛ وجبت عليه الجزية ، وإن أسلم قبل حلول الحول ؛ لم تجب عليه ، وإنهم اتفقوا على أنه لا تجب عليه قبل انقضاء الحول ، لأن الحول شرط في وجوبها ، فإذا وجد الرافع لها وهو الإسلام قبل تقرر الوجوب ، أعني : قبل وجود شرط الوجوب لم تجب ؛ وإنما اختلفوا بعد انقضاء الحول ؛ لأنها قد وجبت ؛ فمن رأى أن الإسلام يهدم هذا الواجب في الكفر كما يهدم كثيراً من الواجبات قال : تسقط عنه وإن كان إسلامه بعد الحول ؛ ومن رأى أنه لا يهدم الإسلام هذا الواجب كما لا يهدم كثيرا من الحقوق المرتبة مثل الديون وغير ذلك قال : لا تسقط بعد انقضاء الحول . فسبب اختلافهم هو هل الإسلام يهدم الجزية الواجبة أو لا يهدمها ؟
. وأما المسألة الخامسة :
وهي كم أصناف الجزية ؟ فإن الجزية عندهم ثلاثة أصناف : جزية عنوية ، وهي هذه التي تكلمنا فيها ، أغني: التي تفرض على الحربيين بعد
غلبتهم . وجزية صلحية ، وهي التي يتبرعون بها ليكف عنهم ، وهذه ليس فيها توقيت لا في الواجب ، ولا فيمن يجب عليه ، ولا متى يجب عليه ، وإنما ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين وأهل الصلح إلا أن يقول قائل : إنه إن كان قبول الجزية الصلحية واجباً على المسلمين فقد يجب أن يكون هاهنا قدر ما إذا أعطاه من أنفسهم الكفار ؛ وجب على المسلمين قبول ذلك منهم فيكون أقلها محدودا وأكثرها غير محدود وأما الجزية الثالثة فهي العشرية ، وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على
۳۸۱
الجزء 02 — ص ٣٨١