أنه باع دوره التي كانت له بمكة بعد هجرته منها له إلى المدينة . وأما القياس فإن من شبه الأموال بالرقاب قال : الكفار كما لا يملكون رقابهم ، فكذلك لا يملكون أموالهم كحال الباغي مع العادل ، أعني أنه لا يملك عليهم الأمرين جميعاً ، ومن قال : يملكون ، قال : من ليس يملك فهو ضامن للشيء إن فاتت عينه ، وقد أجمعوا على أن الكفار غير ضامنين لأموال المسلمين ، فلزم عن ذلك أن الكفار ليسوا بغير مالكين للأموال فهم مالكون ، إذ لو كانوا غير مالكين لضمنوا . وأما من فرق بين الحكم قبل الغنم وبعده ، وبين ما أخذه المشركون بغلبة أو بغير غلبة ، بأن صار إليهم من تلقائه ، مثل العبد الآبق ، والفرس العائد ، فليس له حظ من النظر ، وذلك أنه ليس يجد وسطاً بين أن يقول إما أن يملك المشرك على المسلم شيئاً أو لا يملكه إلا أن يثبت في ذلك دليل سمعي ، لكن أصحاب هذا المذهب إنما صاروا إليه ، لحديث الحسن بن عمارة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن طاوس ، عن ابن عباس (۱) : أن رجلاً وجد بعيراً له كان المشركون قد أصابوه ، فقال رسول الله : ( إِنْ أصَبْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَكَ ، وإِنْ صلى الله عليه وسلم « أَصَبْتَهُ بَعْدَ القَسْم أَخَذْتَهُ بالقِيمَةِ ( لكن الحسن بن عمارة مجتمع على ضعفه وترك الاحتجاج به عند أهل الحديث ، والذي عوّل عليه مالك فيما أحسب ذلك من هو قضاء عمر بذلك ، ولكن ليس يجعل له أخذه بالثمن بعد القسم على ظاهر حديثه ، واستثناء أبي حنيفة أم الولد والمدبر من سائر الأموال لا معنى له ، وذلك
وذلك زمن الفتح ، قال : وهل ترك لنا عقيل من منزل »
زاد في رواية عند البخاري ( ١٣ / ٤٥٠ رقم ١٥٨٨ ) ، ومسلم ( ٢ / ٩٨٤ ) رقم ( ١٣٥١/٤٣٩ ) ، وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين .
(1) أخرجه الدارقطني ( ٤ / ١١٤ رقم ۳۹ ) ، والبيهقي ( ٩ / ١١١ ) . وقال الدارقطني : الحسن بن عمارة متروك . وقال البيهقي : هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة ، والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به
۳۷۰
الجزء 02 — ص ٣٧٠