بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٨٩٢

الفصل الثالث [ في حكم الأنفال ] [ وأما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء ، أعني : أن يزيده على نصيبه ، فإن العلماء اتفقوا على جواز ذلك ، واختلفوا من أي شيء يكون النفل ، وفي مقداره ، وهل يجوز الوعد به قبل الحرب ؟ وهل يجب السلب للقاتل أم ليس يجب إلا أن ينفله له الإمام ؟ فهذه أربع مسائل هي قواعد هذا الفصل . أما المسألة الأولى : فإن قوماً قالوا : النفل يكون من الخمس الواجب لبيت مال المسلمين ، وبه قال مالك . وقال قوم : بل النفل إنما يكون من خمس الخمس وهو حظ الإمام فقط ، وهو الذي اختاره الشافعي . وقال قوم: بل النفل من جملة الغنيمة ، وبه قال أحمد ، وأبو عبيدة ، ومن هؤلاء من أجاز تنفيل جميع الغنيمة . والسبب في اختلافهم : هو هل بين الآيتين الواردتين في المغانم تعارض أم هما على التخيير ؟ أعني قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية ، وقوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنفال ) الآية . فمن رأى أن قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه (۱) ناسخاً لقوله تعالى : ﴿ يسألونك عن الأنفال )) قال : لا نفل إلا من الخمس أو من خمس الخمس . ومن رأى أن الآيتين لا معارضة بينهما وأنهما على التخيير ، أعني أن (1) الأنفال : ( ٤١ ) . (۲) الأنفال : ( ١ ) .
الجزء 02 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.