ذلك مالك
،
واختلفوا في الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محله ، فقال الشافعي : لا يؤكل من الهدي الواجب كله ، ولحمه كله للمساكين ، وكذلك جله إن كان مجللا والنعل الذي قلد به . وقال مالك : يؤكل من كل الهدي الواجب ، إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى. وقال أبو حنيفة : لا يؤكل من الهدي الواجب ، إلا هدي المتعة وهدي القرآن. وعمدة الشافعي تشبيه جميع أصناف الهدي الواجب بالكفارة . وأما من فرق ، فلأنه يظهر في الهدي معنيان : أحدهما : أنه عبادة مبتدأة . والثاني : أنه كفارة ، وأحد المعنيين في بعضها أظهر فمن غلب شبهه بالعبادة على شبهه بالكفارة في نوع نوع من أنواع الهدي ، كهدي القرآن وهدي التمتع ، وبخاصة عند من يقول: إن التمتع والقرآن أفضل ، لم يشترط ألا يأكل ؛ لأن هذا الهدي عنده هو فضيلة ، لا كفارة تدفع العقوبة ، ومن غلب شبهه بالكفارة قال : لا يأكله لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة ، ولما كان هدي جزاء الصيد وفدية الأذى ظاهر من أمرهما أنهما كفارة ؛ لم يختلف هؤلاء الفقهاء في أنه لا يأكل منها . قال القاضي : فقد قلنا في حكم الهدي ، وفي جنسه ، وفي سنه ، وكيفية سوقه ، وشروط صحته من الزمان والمكان ، وصفة نحره وحكم الانتفاع به ، وذلك ما قصدناه . والله الموفق للصواب . وبتمام القول في هذا بحسب ترتيبنا تم القول في هذا الكتاب بحسب غرضنا . والله الشكر والحمد كثيراً على ما وفق وهدى ، ومن به من التمام
والكمال .
وكان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولى الذي هو عام أربعة وثمانين وخمسمائة ، وهو جزء من كتاب المجتهد الذي وضعته منذ أزيد من عشرين عاماً أو نحوها ، والحمد لله رب العالمين . كان رضي الله عنه عزم حين تأليف الكتاب أولا ألا يثبت كتاب الحج ، ثم بدا له بعد فأثبته
٣٢٦
الجزء 02 — ص ٣٢٦