بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٨٥

النجس لنجس الصيد بمماسته ، وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد ، والنجاسات ليس يشترط في غسلها العدد فقال : إن هذا الغسل إنما هو عبادة ، ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عنده . وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي ، ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره ، وأن لعابه هو لا عينه فيما أحسب ، وأنه يجب أن يغسل الصيد منه ، وكذلك استثنى الخنزير لمكان الآية المذكورة . وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها ، وأن هذا من باب الخاص أريد به العام فقال : الأسآر تابعة للحوم الحيوان . وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك . وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر ، فاستثنى من ذلك السباع فقط . أما سؤر الكلب فللعدد المشترط في غسله ، ولمعارضة ظاهر الكتاب له ولمعارضة حديث أبي قتادة له ، إذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من الطوافين ، والكلب طواف . وأما الهرة فمصيراً إلى ترجيح حديث أبي قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين ، وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر ، وما ورد في معناه المعارضة حديث أبي قتادة له بدليل الخطاب ؛ وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف ؛ فهم منه أن ما ليس بطواف أن ما ليس بطواف وهي السباع فأسآرها محرمة ، وممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم ) . وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا . بنجاسة سؤر الكلب ، ولم ير العدد في غسله شرطا في طهارة الإناء الذي ولغ فيه ؛ لأنه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات ، أعني : أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين فقط ، وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصول لها . قال القاضي : فاستعمل من هذا الحديث بعضاً ولم يستعمل بعضاً ، : أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول ، ولم يستعمل ما عارضته أعني (۱) هو القاضي أبو الوليد بن رشد ، وهذا من كلام الناسخ . ٨٤
الجزء 01 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.