بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٨٣٠

منه ، وهذا كله لقوله تعالى : ﴿ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ والسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَر ما دُمْتُمْ حُرُما . ونحن نذكر مشهور ما اتفقوا عليه من هذين الجنسين ، وما اختلفوا فيه ، فنقول : ثبت من حديث ابن وغيره (۳) أن رسول الله الله قال : « خَمْسٌ مِنَ الدَّوابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِم جُنَاحٌ في قَتْلِهِنَّ : الغُرَابُ والحِدأَةُ والعَقْرَبُ والفارةُ والكَلْبُ العَقُورُ ) واتفق العلماء على القول بهذا الحديث ، وجمهورهم على القول بإباحة قتل ما عمر (۲) تضمنه لكونه ليس بصيد ، وإن كان بعضهم اشترط في ذلك أوصافاً ما واختلفوا هل هذا باب من الخاص أريد به الخاص ، أو من باب الخاص أريد به العام ، والذين قالوا هو من باب الخاص أريد به العام اختلفوا في أتي عام أريد بذلك ، فقال مالك : الكلب العقور الوارد في الحديث إشارة إلى كل سبع عاد ، وأن ما ليس بعاد من السباع فليس للمحرم قتله ، ولم ير قتل صغارها التي لا تعدو ، ولا ما كان منها أيضاً لا يعدو ، ولا خلاف بينهم في قتل الحية والأفعى من حديث أبي سعيد الخدري قال : والأسود : ، وهو مروي عن النبي (1) المائدة : ( ٩٦ ) . ) (٤) 6 (٢) أخرجه البخاري ( ٣٥٥/٦ رقم ٣٣١٥ ) ، ومسلم ( ٢ / ٨٥٨ رقم ١١٩٩/٧٦ ) ، وأبو داود ( ٤٢٤/٢ رقم ١٨٤٦ ) ، والنسائي ( ۱۸۷/٥ ، ۱۸۸ ) ، وابن ماجه ( ۲ /۱۰۳۱ رقم ۳۰۸۸ ) ، ومالك ( ١ / ٣٥٦ رقم ۸۸ ) ، والشافعي في ترتيب المسند ( ۱ / ۳۱۹ رقم ۷۳۵ ) ، وأحمد ( ۳/۲ ) ، والدارمي ( ٢ / ٣٦ ) ، والطحاوي في شرح المعاني ( ٢ / ١٦٥ ) ، وابن الجارود رقم ( ٤٤٠ ) ، والبيهقي ( ٥ / ٢٠٩ ) وغيرهم بألفاظ (۳) وأما غيره فأخرج من حديث : عائشة ، وحفصة ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، وابن عباس ، وأبي رافع . وانظر تخريجها في كتابنا ( إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة ) جزء الحج . (٤) أخرج أبو داود ( ٤٢٥/٢ رقم ١٨٤٨) ، والترمذي ( ٣ /١٩٨ رقم ۸۳۸ ) ، وابن ماجه ( ۲ / ۳۲ ،۱ رقم ۳۰۸۹ ) ، وأحمد ( ٣ / ٣ ) ، والطحاوي في شرح =
الجزء 02 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.