بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٨٢٠

وأصحابه الهدي عام الحديبية حين أحصروا ) . وأجاب الفريق الآخر أن ذلك الهدي لم يكن هدي تحلل ، وإنما كان هدياً سيق ابتداء ، وحجة هؤلاء أن الأصل هو أن لا هدي عليه إلا أن يقوم الدليل . وأما اختلافهم في مكان الهدي عند من أوجبه فالأصل فيه اختلافهم في موضع نحر رسول الله له هديه 6 عام الحديبية ، فقال ابن إسحاق : نحره في الحرم ، وقال غيره : إنما نحره في الحل. واحتج بقوله تعالى : ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ والهَدْي مَعْكُوفاً أنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ). وإنما ذهب أبو حنيفة إلى أن من أحصر عن الحج أن عليه حجاً وعمرة ؛ لأن المحصر قد فسخ الحج في عمرة ، ولم يتم واحداً منهما ، فهذا هو حكم المحصر بعدو عند الفقهاء . وأما المحصر بمرض . فإن مذهب الشافعي وأهل الحجاز أنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي ما بين الصفا والمروة ، وأنه بالجملة يتحلل بعمرة ؛ لأنه إذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمرة ، وهو مذهب ابن عمر وعائشة وابن عباس ، وخالف في ذلك أهل العراق فقالوا : يحل مكانه وحكمه حكم المحصر بعدو ، أعني أن يرسل هديه ويقدر يوم نحره ويحل في اليوم الثالث ، وبه قال ابن مسعود . واحتجوا بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري الأنصاري (٣) قال : سمعت رسول الله لا يقول : ( مَنْ الحكم . (۱) تقدم من حديث ابن عمر ومن حديث المسور بن مخرمة ومروان بن (۲) الفتح : ( ٢٥ ) . (3) أخرجه أحمد ( ٣ / ٤٥٠ ) ، والدارمي ( ٢ / ٦١ ) ، وأبو داود ( ٤٣٣/٢ رقم ١٨٦٢ ) ، والترمذي ( ۳ ۲۷۷ رقم ٩٤٠ ) ، والنسائي ( ٥ / ١٩٨ ) ، وابن ماجه ۰ ۱۰۸۲۲) رقم (۳۰۷۷ ) ، والحاكم ( ١ / ٤٧٠ ) ، والبيهقي ( ٥ / ٢٢٠ ) . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي قلت : في سنده ( يحيى بن أبي كثير ) وهو ثقة لكنه يدلس ويرسل ، كما قال الحافظ في التقريب ( ٢ / ٣٥٦ رقم (١٥٨ ) ولكن للحديث شاهد أخرجه البخاري ( ٤ / ١٠ ۲۹۱
الجزء 02 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.