بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٨٠٢

تفرد كل صلاة بأذان وإقامة ، ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الظهر أن صلاته جائزة بخلاف الجمعة ، وكذلك أجمعوا أن القراءة في هذه الصلاة سر ، وأنها مقصورة إذا كان الإمام مسافراً . واختلفوا إذا كان الإمام مكياً هل يقصر بمنى الصلاة يوم التروية وبعرفة يوم عرفة ، وبالمزدلفة ليلة النحر إن كان من أحد هذه المواضع ؟ فقال مالك والأوزاعي وجماعة : سنة هذه المواضع التقصير سواء كان من أهلها أو لم يكن . وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وداود : لا يجوز أن يقصر من كان من أهل تلك المواضع ، وحجة مالك أنه لم يرو أن أحداً أتم الصلاة معه ما أعني بعد سلامه منها وحجة الفريق الثاني البقاء على الأصل المعروف أن القصر لا يجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص . • واختلف العلماء في وجوب الجمعة بعرفة ومنى ، فقال مالك : لا تجب الجمعة بعرفة ولا بمنى إلا أيام الحج ، لا لأهل مكة ولا لغيرهم ، إلا أن يكون الإمام من أهل عرفة . وقال الشافعي مثل ذلك ، إلا أنه يشترط في وجوب الجمعة أن يكون هنالك من أهل عرفة أربعون رجلاً على مذهبه في اشتراط هذا العدد في الجمعة . وقال أبو حنيفة : إذا كان أمير الحج ممن لا يقصر الصلاة بمنى ولا بعرفة ؛ صلى بهم فيها الجمعة إذا صادفها . وقال أحمد : إذا كان والي مكة يجمع بهم وبه قال أبو ثور . . وأما شروطه : فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة ، وذلك أنه لم يختلف العلماء : ( أن رسول الله الله بعد ما صلى الظهر والعصر بعرفة ؛ ارتفع فوقف بجبالها داعياً إلى الله تعالى ، ووقف معه كل من حضر إلى غروب الشمس ، وأنه لما استيقن ۲۷۳ (191/0)
الجزء 02 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.