تعالى : ﴿ وليَطوفُوا بالبَيْتِ العَتيق . ثم يقول : ( طاف رسول الله الله
من وراء الحجر (۲) وحجة أبي حنيفة ظاهر الآية ..
وأما وقت جوازه فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال :
أحدها : إجازة الطواف بعد الصبح والعصر ، ومنعه وقت الطلوع والغروب ، وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري ، وبه قال مالك وأصحابه وجماعة .
والقول الثاني : كراهيته بعد الصبح والعصر ، ومنعه عند الطلوع والغروب وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة .
،
والقول الثالث : إباحة ذلك في هذه الأوقات كلها ، وبه قال الشافعي وجماعة ، وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات أو إباحتها . أما وقت الطلوع والغروب فالآثار متفقة على منع الصلاة فيها (۳). والطواف هل هو ملحق بالصلاة ؟ في ذلك الخلاف . ومما احتجت به الشافعية حديث جبير بن مطعم أن النبي قال : ( يا بني عبد مناف أو يا يَنِي عَبْد المُطَّلِب إِنْ وُلِّيتم مِنْ هَذَا الأَمْرِ شَيْئًا فَلا تَمْنَعُوا أَحَداً طافَ بِهَذا البَيْتِ أَنْ يُصَلِّي فِيه أَي ساعَةٍ شاءَ مِنْ لَيْل أَوْ نَهَارٍ ) رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة بسنده إلى جبير بن
(۱) الحج : ( ۲۸ ) .
(٤)
(۲) أخرجه الحاكم ( ١ / ٤٦٠ ) ، والبيهقي ( ٥ / ۹۰ ) عن ابن عباس ، وقال الحاكم :
صحيح الإسناد .
(۳) تقدم ذلك في الصلاة
(4) في ترتيب المسند ( ١ /٥٧ رقم ۱۷۰ ) . قلت : وأخرجه أبو داود (٤٤٩/٢ رقم ١٨٩٤ ) ، والترمذي ( ۳ /۲۲۰ رقم
•
٨٦٨ ) ، والدارمي ( ٢ / ٧٠ ) ، والنسائي ( ٥ / ۲۲۳ ) ، والطحاوي في شرح المعاني ) ٢ / ١٨٦ ) ، وابن ماجه ) ۱ / ۳۹۸ رقم ١٢٥٤ ) ، وأحمد ( ٤ / ٨٠ ) ، والحاكم ( ١ / ٤٤٨ ) ، والدارقطني ( ٢ / ٢٦٦ رقم ١٣٧ ) ، والبيهقي ( ٥ / ۱۱۰ ) . -
٢٦٤
الجزء 02 — ص ٢٦٤