بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٧٣

في البحر : « هُوَ الطهور ماؤه الحِل وهو وإن كان حديثا مختلفا ميتته )) في صحته ، فظاهر الشرع يعضده ، وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير إلا خلافا شاذا روي في الماء الآجن عن ابن سيرين ، وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له ، واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر (۲) من واحد من هذه الأوصاف ؛ أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور . واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه ، وأنه طاهر ، فهذا ما أجمعوا عليه من هذا الباب، واختلفوا من ذلك في ست مسائل تجري مجرى القواعد والأصول لهذا الباب . وهو من رواية مالك عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق ، عن المغيرة بن أبي بردة أنه أبا هريرة يقول سمع ... الحديث وانظر الكلام عليه في تخريجنا لبلوغ المرام الحديث الأول (۱) قال ابن المنذر في كتابه ( الإجماع ( ص ۳۳ : ( وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز ، وانفرد ابن سيرين فقال : لا يجوز » الآجن : الماء الذي يطول مكثه ، وركوده بالمكان حتى يتغير طعمه أو ريحه من غير نجاسة حلت فيه . [ النهاية : ( ١ /٢٦ -۲۷ ) . (۲) قال ابن المنذر في كتابه « الإجماع » ص ۳۳ : ( وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة ، فغيرت الماء طعماً ، أو لوناً ، أو ريحاً ، أنه نجس ما دام كذلك » اهـ (۳) قال ابن المنذر في كتابه ( الإجماع ( ص ۳۳ : ( وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك ، إذا وقعت فيه نجاسة فلم تُغيّر له لونًا ، ولا طعما ، ولا ريحًا ، أنه بحاله ويتطهر منه ) اهـ ۷۲
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.