بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٦١٣

وأما المسألة الرابعة : [ هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحدًا لا اثنين ] فإن عند مالك ، وأبي حنيفة ، أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب ، وعند الشافعي أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد وسبب اختلافهم: الإجماع الذي في قوله الله : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) . فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه إنما يخصه هذا الحكم إذا كان لمالك واحد فقط، ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد أو أكثر من مالك واحد ، إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد ، وهو الأظهر . والله أعلم . والشافعي كأنه شبه الشركة بالخلطة ، ولكن تأثير الخلطة في الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد . وأما المسألة الخامسة : [ مقدار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه ] وهي اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه ، فإن مالكاً والشافعي راعيا النصاب في المعدن ، وإنما الخلاف بينهما أن مالكاً لم يشترط الحول ، واشترطه الشافعي ، على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة ، وكذلك لم (۱) تقدم تخريجه قريباً . ٨٤
الجزء 02 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.