الجملة الثانية : وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال ، فإنهم اتفقوا منها على أشياء واختلفوا في أشياء . أما ما اتفقوا عليه ، فصنفان من المعدن : الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي ، وثلاثة أصناف من الحيوان : الإبل والبقر والغنم ، وصنفان من الحبوب : الحنطة والشعير ، وصنفان من الثمر : التمر والزبيب ، وفي الزيت خلاف شاذ .
واختلفوا أما من الذهب ففي الحلي فقط ، وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه : فيه الزكاة .
والسبب في اختلافهم : تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء ، فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أو لا قال : ليس فيه زكاة ، ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أو لا ؛ قال: فيه الزكاة. ولاختلافهم آخر ، وهو اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روى جابر عن النبي عل الله أنه قال: «لَيْسَ فِي الحُلي زكاة )
أيضاً
سبب
(1) أخرجه ابن الجوزي في ( التحقيق ( كما في نصب الراية ) ٢ / ٣٧٤ ) والإرواء ) رقم ۸۱۷) من طريق إبراهيم بن أيوب ، قال : حدثنا عافية بن أيوب ، عن ليث بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي الله قال : « ليس في الحلي زكاة » وهو حديث باطل .
قال البيهقي في ( المعرفة ( كما في نصب الراية ( ٢ / ٣٧٤ ) : « وما يروى عن عافية ابن أيوب ب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً : ( ليس في الحلي زكاة » فباطل
لا أصل له ، إنما يروى عن جابر من قوله ، « وعافية بن أيوب : مجهول
. (..
رأيت
وقال ابن دقيق العيد في ( الإمام ( كما في نصب الراية ( ٢ / ٣٧٤ - ٣٧٥ ) : ( بخط شيخنا المنذري رحمه الله : و « عافيه بن أيوب » لم يبلغني فيه ما يوجب
تضعيفه - ثم قال الشيخ ابن دقيق العيد : ويحتاج من يحتج به إلى ذكر ما يوجب
تعديله ) .
٦٧
الجزء 02 — ص ٦٧