بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٥٦

أنه كان بعضها عن بعض . وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر ) ، وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضاً في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب، وإنما فرق مالك بين العمد والنسيان لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك ، لقوله لاله و رفع عَنْ أُمَّتِي الخَطأ رُفِعَ والنسيان (٢) ( وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف ، وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع ، وهو قوله ولا وُضُوءَ لِمَنْ لم يُسم الله ) وهذا الحديث لم (۲) " (1) أخرجه البخاري ( ١ / ٣٦١ رقم ٢٤٩ ) ، ومسلم ( ١ /٢٥٤ رقم ٣٧ /٣١٧ ) ، وأحمد ( ٦ / ٣٣٠ ) ، والترمذي ( ۱ / ۱۷۳ رقم ۱۰۳ ) ، وأبو داود ( ١ / ١٦٩ رقم ٢٤٥ ) ، والنسائي ( ۱ / ۱۳۷ رقم ۲۵۳ ) ، وابن ماجه ( ١ / ١٩٠ رقم ٥٧٣ ) من حديث ميمونة رضي (۲) وهو حديث صحيح . الله عنها أخرجه ابن ماجه ( ١ / ٦٥٩ رقم ٢٠٤٥ ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٣ / ٩٥ ) ، والطبراني في الكبير ( ۱۱ / ۱۳۳ رقم ۱۱۲۷٤ ) ، وابن حبان ( رقم موارد ) ، والدارقطني ( ٤ / ۱۷۰ رقم ۳۳ ) ، والحاكم في المستدرك - ١٤٩٨ ( ۲ / ۱۹۸ ) ، والبيهقي ( ٧ / ٣٥٦ ) . عن ابن عباس ، عن النبي الله قال : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . وفي لفظ : « تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان » الحديث وفي لفظ آخر : « إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان ، الحديث وقال الحاكم : ( صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي وحسنه النووي في ( الأربعين ) الحديث التاسع والثلاثون . وصححه الألباني في ( الإرواء ) رقم ( ۸۲ ) . (۳) وهو حديث حسن بشواهده الكثيرة . . أخرجه أحمد ( ٢ / ٤١٨ ) ، وأبو داود ( ٧٥/١ رقم ١٠١ ) ، وابن ماجه
الجزء 01 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.