وعلي .. قال القاضي : خرجه أبو داود عمر
لأنه
علل ترك
وأما الشافعي فإنه إنما صار إلى إسقاط سجدة ( ص ) لما رواه أبو داود (1) عن أبي سعيد الخدري : أن النبي الله قرأ وهو على المنبر آية السجود من سورة ( ص ) ؛ فنزل وسجد فلما كان يوم آخر قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال : ( إنَّما هي تَوْبَةُ نَبِي ، ولكنْ رَأيتِكُمْ تَشيرُونَ للسُّجود فَتَزَلْتُ فَسَجدتُ ، وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود ؛ السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات ؛ فوجب أن يكون الاستدلال حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة ، وهو نوع من وفيه اختلاف ؛ لأنه من باب تجويز دليل الخطاب. وقد احتج بعض من لم ير السجود في المفصل بحديث عكرمة عن ابن عباس خرجه أبو داود (۳) : و أن رسول الله لم يسجد في شيء من المفصل منذ هاجر إلى المدينة ، قال
(۱) في السنن ( ٢ / ١٢٠ رقم ١٤٠٢ قلت : وأخرجه الترمذي ( ٢ / ٤٧٠ رقم ٥٧٨ ) ، والدارقطني ( ١ /٤٠٨ رقم ٩ ) ، والحاكم ( ۱ / ۲۲۱ ) ، والبيهقي ( ۲ / ۳۱۷ ) ، وأحمد ( ١٥١/٤ ) .
من حديث عقبة بن عامر .
وقال الترمذي : حديث ليس إسناده بذاك القوي ، وقال المنذري في المختصر ( ۲ /۱۱۷ ) : وفي إسناده : عبد لهيعة ، ومشرح بن هاعان ، ولا يحتج
بحديثهما
الله
بن
والخلاصة أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٢) في السنن ( ٢ /١٢٤ رقم ١٤١٠ ) . قلت : وأخرجه الحاكم ( ٢ / ٤٣١ ) ، والبيهقي ( ٢ / ٣١ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي . وقال البيهقي : هذا حديث حسن الإسناد صحيح الألباني في صحيح أبي داود .
صححه
(۳) في السنن ( ۲ / ۱۲۱ رقم ١٤٠٣ ) ، وقد تقدم قريباً . وهو حديث ضعيف
۰۲۱
الجزء 01 — ص ٥٢١