بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٥١١

صلاة الجمعة من الثلاثة الأميال إلى مسيرة اليوم التام . واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال. واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد ، فقالت طائفة : ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا الغد ، وبه قال من الزوال الله مالك والشافعي وأبو ثور ، وقال آخرون : يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد ، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق . قال أبو بكر بن المنذر : وبه نقول لحديث رويناه عن النبي عل الله : ( أنه أمرهم أن يفطروا ، فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم ، قال القاضي : خرجه أبو داود (۱) ، إلا أنه عن صحابي مجهول ، ولكن الأصل فيهم رضي عنهم حملهم على العدالة ، واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة ، هل يجزىء العيد عن الجمعة ؟ فقال قوم : يجزىء العيد عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط و به قال عطاء ، وروي ذلك عن ابن الزبير وعلي . وقال قوم : هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة ، كما روي عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال : من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر ، ومن أحب أن يرجع فليرجع ، رواه مالك في الموطأ ، وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعي ، وقال مالك ، وأبو حنيفة : إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعاً ، العيد على أنه سنة ، والجمعة على أنها فرض ، ولا ينوب أحدهما عن الآخر ، وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه ، ومن تمسك بقول عثمان (۳) ؛ فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي وإنما هو (۲) (۱) في السنن ( ٢ /٧٥٤ رقم ٢٣٣٩ ) وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . (۲) (۱۷۹/۱ ) . وزاد في معناه عن أبي هريرة مرفوعاً : أخرجه أبو داود ( ١ / ٦٤٧ رقم ۱۰۷۳ ) ، وابن ماجه ( ١ / ٤١٦ رقم ۱۳۱۱ ) وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . (۳) قلت : بل ورد مرفوعاً كما تقدم . 01.
الجزء 01 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.