بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٤٨٦

هاهنا على الوجوب لزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس ، ولمن أوجبها أن الوجوب ههنا إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقاً ، كالأمر بالصلوات المفروضة ، وللفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان ، ولأهل الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة ، والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة . واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته ، هل يركع عند دخوله المسجد أم لا ؟ فقال الشافعي : يركع ، وهي رواية أشهب عن مالك ، وقال أبو حنيفة : لا يركع ، وهي رواية ابن القاسم مالك وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله : ( إذا جاء أحدكم « المسجد فليركع ركعتين (۱) وقوله : « لا صَلاةَ بَعْدَ الفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتي عن له الصبح (۲) ) فهاهنا عمومان وخصوصان : (۱) وهو حديث متفق عليه ، وقد تقدم قريباً أخرجه أبو داود ( ٥٨/٢ رقم ۱۲۷۸ ) ، والترمذي ( ٢ /٢٧٨ رقم ٤١٩ ) ، والدارقطني ( ٤١٩/١ رقم ۱ و ۲ ) ، والبيهقي ( ٢ / ٤٦٥ ) ، وأحمد ( ٢ / ٢٣ ) بن من حديث ابن عمر وقال الترمذي : حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة موسی ، وروى عنه غير واحد قلت : وهو ثقة كما قال ابن حجر في [ التقريب ] ( ٢ / ١٢٤ ) ، واحتج به مسلم كما في رجال صحيح مسلم لابن منجويه ( ٢ /١٤٩ ) ، ووثقه ابن معين وأبو زرعة . وقال المحدث الألباني في الإرواء ) ٢ / ٢٣٣ - ٢٣٤ ) ( وإنما علة الحديث من شيخه أيوب بن حصين ، وقال بعضهم : محمد بن حصين ، والصحيح الأول كما قال البيهقي ومن قبله الدارقطني ، وعكس ذلك ابن أبي حاتم فقال : « محمد أصح » . والأول أرج عندنا وسواء كان هذا أو ذاك فالرجل مجهول ، ولعله لذلك استغربه رجح الترمذي ، والله أعلم ) اهـ · قلت : لكن للحديث عن ابن عمر طرق أخرى ، وشواهد من حديث أبي هريرة ٤٨,٥
الجزء 01 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.