لا
حمل هذا على عمومه ؛ لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة خارج المسجد ولا داخله ، ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته الفريضة ، أو لم يفته منها جزء ، ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي ، إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة ، ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان معاً في موضع واحد لمكان الاختلاف على الإمام ، كما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (١) أنه قال : «سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون ، فخرج عليهم رسول الله الله فقال : أَصَلاتانِ معاً ؟ أصَلاتَانِ مَعاً ؟ ( قال : وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح .
وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات صلاة
الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة للمشتغل بركعتي الفجر ، إذا كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر ، فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال : يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة ، ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة لقوله الله : ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ (٢)
(۲)
(
أي : قد أدرك فضلها ، وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصداً أو بغير اختيار ، قال : يتشاغل بها ما ظن أنه يدرك ركعة منها . ومالك إنما يحمل هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها ، ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها . وأما من أجاز ركعتي الفجر في المسجد والصلاة تقام ، فالسبب في ذلك أحد أمرين : إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر
(1) أخرجه مالك ( ۱ / ۱۲۸ رقم ۳۱ ) . قلت : وهو مرسل . وفي إسناده أيضاً شريك ابن عبد الله بن أبي نمر ، وهو صدوق يخطىء ، وله شواهد بمعناه
(۲) تقدم تخريجه في الباب الثاني القضاء في الصلاة . المسألة الأولى : المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع .
٤٨٠
الجزء 01 — ص ٤٨٠