منهم من جعله سبباً مبيحاً للجمع أي سفر كان وبأي صفة كان ، ومنهم من اشترط فيه ضرباً من السير ، ونوعاً من أنواع السفر ، فأما الذي اشترط فيه ضرباً من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه ، وذلك أنه قال : لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السير ، ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي ، وهي
(۱)
إحدى الروايتين عن مالك ، ومن ذهب هذا المذهب فإنما راعى قول ابن عمر كان رسول الله الله إذا عجل به السير » الحديث . ومن لم يذهب هذا المذهب فإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيره ، وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع . فمنهم من قال : هو سفر القربة كالحج والغزو ، وهو ظاهر رواية ابن القاسم . ومنهم من قال : هو السفر المباح دون سفر المعصية ، وهو قول الشافعي وظاهر رواية المدنيين عن مالك . والسبب في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، وإن كان هنالك التعميم ، لأن القصر نقل قولاً وفعلاً ، والجمع إنما نقل فعلاً فقط ) ، فمن اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله له لم يجزه في غيره ، ومن فهم منه الرخصة للمسافر عداه إلى غيره من الأسفار . وأما الجمع في الحضر لغير عذر ، فإن مالكاً وأكثر الفقهاء لا يجيزونه ، وأجاز ذلك جماعة الظاهر وأشهب من أصحاب مالك . وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس ، فمنهم من تأوله على أنه كان في مطر ، كما قال مالك : ومنهم
من
أخذ
بعمومه
مطلقاً
•
(۳)
من
أهل
وقد خرج مسلم زيادة في حديثه ، وهو قوله
(۱) تقدم تخريجه في الفصل الثاني . المسألة الأولى : جواز الجمع
.
(۲) راجع حديث يعلى بن أمية ، وأبي قلابة عن رجل من بني عامر . في الفصل الأول :
في القصر
:
(۳) في صحيحه ( ١ / ٤٩٠ رقم ٥٤ / ٧٠٥ ) من طريق حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : ( جمع رسول الله لعل بين الظهر العصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة . في غير خوف ولا مطرٍ » . قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟
٤١٤
الجزء 01 — ص ٤١٤