بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٤١٥

منهم من جعله سبباً مبيحاً للجمع أي سفر كان وبأي صفة كان ، ومنهم من اشترط فيه ضرباً من السير ، ونوعاً من أنواع السفر ، فأما الذي اشترط فيه ضرباً من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه ، وذلك أنه قال : لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السير ، ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي ، وهي (۱) إحدى الروايتين عن مالك ، ومن ذهب هذا المذهب فإنما راعى قول ابن عمر كان رسول الله الله إذا عجل به السير » الحديث . ومن لم يذهب هذا المذهب فإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيره ، وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع . فمنهم من قال : هو سفر القربة كالحج والغزو ، وهو ظاهر رواية ابن القاسم . ومنهم من قال : هو السفر المباح دون سفر المعصية ، وهو قول الشافعي وظاهر رواية المدنيين عن مالك . والسبب في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، وإن كان هنالك التعميم ، لأن القصر نقل قولاً وفعلاً ، والجمع إنما نقل فعلاً فقط ) ، فمن اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله له لم يجزه في غيره ، ومن فهم منه الرخصة للمسافر عداه إلى غيره من الأسفار . وأما الجمع في الحضر لغير عذر ، فإن مالكاً وأكثر الفقهاء لا يجيزونه ، وأجاز ذلك جماعة الظاهر وأشهب من أصحاب مالك . وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس ، فمنهم من تأوله على أنه كان في مطر ، كما قال مالك : ومنهم من أخذ بعمومه مطلقاً • (۳) من أهل وقد خرج مسلم زيادة في حديثه ، وهو قوله (۱) تقدم تخريجه في الفصل الثاني . المسألة الأولى : جواز الجمع . (۲) راجع حديث يعلى بن أمية ، وأبي قلابة عن رجل من بني عامر . في الفصل الأول : في القصر : (۳) في صحيحه ( ١ / ٤٩٠ رقم ٥٤ / ٧٠٥ ) من طريق حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : ( جمع رسول الله لعل بين الظهر العصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة . في غير خوف ولا مطرٍ » . قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ ٤١٤
الجزء 01 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.