بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٤١٣

إحداهما ، واحتجوا لتأويلهم أيضاً بحديث ابن مسعود ) قال : « والذي لا إله غيرُهُ ما صَلَّى رسول الله الصلاة قط إلا في وَقْتِهَا إِلَّا صلاتينِ جَمَعَ بينَ الظهرِ والعَصْرِ بَعَرَفة ، وبينَ المغرِبِ والعِشاء بجمع قالوا : وأيضا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن ، أو تأولتموه أنتم . وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات ، فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل . وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه ، فما رواه مالك (۳) من حديث معاذ بن جبل ( أنهم خرجوا مع رسول الله ل عام تبوك ، فكان رسول الله لا يجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، قال : فأخر الصلاة يوماً ، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ، ثم دخل ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً ، وهذا الحديث صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع ؛ لأن ظاهره أنه قدم العشاء إلى وقت المغرب ، وإن كان لهم أن يقولوا : إنه آخر المغرب إلى آخر وقتها وصلى العشاء في أول وقتها لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك ، بل لفظ الراوي محتمل . وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات لو في السفر بصلاة عرفة والمزدلفة ، أعني : أن يجاز الجمع قياساً على تلك ، فيقال مثلاً : صلاة وجبت في سفر ، فجاز أن تجمع أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة ، (1) أخرج النسائي ( ٥ / ٢٥٤ ) عن عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله له يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات » وأخرجه البخاري ( ٥٣٠/٣ رقم ١٦٨٢ ) ، ومسلم ( ۹۳۸/۲ رقم ١٢٨٩/٢٩٢ ) عنه بلفظ : ( ما رأيتُ النبي الله صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء ، وصلى الفجر قبل ميقاتها » (۲) في الموطأ ( ١ /١٤٣ رقم ٢ ) . قلت : وأخرجه مسلم ( ١٧٨٤/٤ رقم ٧٠٦/١٠ ) و ( ٤٩٠/١ رقم ٧٠٦/٥٢ ). ٤١٢
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.