بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٤٠٣

الحرج ، لا أن القصر هو الواجب ولا أنه سنة . وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول ومفهوم هذه الآثار فحديث عائشة (۱) الثابت باتفاق قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر ، وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول ومفهوم الأثر المنقول فإنه ما نقل عنه من قصر الصلاة في كل أسفاره ، وأنه لم يصح عنه أنه أنه لم يصح (۲) عنده ) أن النبي ا أتم الصلاة قط (٣) . فمن ذهب إلى أنه سنة أو واجب مخير فإنما حمله على ذلك أتم الصلاة وما هذا شأنه » فقد يجب أن يكون أحد الوجهين ؛ أعني : إما واجباً مخيراً ، وإما أن يكون سنة ، وإما أن يكون فرضاً معيناً ، لكن كونه فرضاً معيناً يعارضه المعنى المعقول ، وكونه رخصة يعارضه اللفظ المنقول ، فوجب أن يكون واجباً مخيراً أو سنة ، وكان هذا نوعاً من طريق الجمع، وقد اعتلوا لحديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت أما حديث أبي قلابة عن رجل من بني عامر ، لا وجود له في الصحيحين بل هو حديث ضعيف كما تقدم أيضاً . (1) أخرجه البخاري ) ٧ / ٢٦٧/ رقم ۳۹۳۵ ) ، ومسلم ( ١ / ٤٧٨ رقم ١ / ٦٨٥ ) ، وأبو داود ( ٢ /٥ رقم ۱۱۹۸ ) ، والنسائي ( ١ / ٢٢٥ - ٢٢٦ ) ، والبيهقي ( ١ / ٣٦٢ - ٣٦٣ ) ، ومالك ( ١ / ١٤٦ رقم ٨ ) وله عندهم (۲) قلت : هذا معلوم من سيرته لمن تتبع الأحاديث والأخبار في أسفاره ، قال ابن القيم في ( زاد المعاد ) ( ١ / ٤٦٤ ) : وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة ، ولم يثبت عنه أتم الرباعية في سفره البتة . وأما حديث عائشة أن النبي الله كان يقصُرُ في السفر ، ويُتِمُّ ، ويفطر ويصوم ، فلا يصح ) . الفاظ ( وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : « هو كذب على رسول الله علل » اهـ قلت : والحديث المذكور أخرجه الدارقطني ) ۲ / ۱۸۹/ رقم ٤٤ ) . وقال ابن حجر في « بلوغ المرام ) رقم ( ۳۹۸ ) بتحقيقنا : ( رواه الدارقطني ورواته ثقات . إلا أنه معلول . والمحفوظ عن عائشة من فعلها ، وقالت : ( إنه لا يَشْقُ على ) . أخرجه البيهقي ( ٣ / ١٤٣ ) . ٤٠٢
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.